غاية التعليمية يكتُب.. أظهر ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان المركزي خلال شهر يناير (كانون الثاني)، ظهر الاثنين، أن صناع السياسات في البنك ناقشوا احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعدة، والأضرار التي قد يلحقها ضعف الين بالاقتصاد.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ويسلط النقاش الضوء على فرصة زائدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في اجتماع 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاماً.

وأشار كثير من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة التي قد تؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث تدفع تكاليف الواردات المرتفعة بسبب ضعف الين مزيداً من الشركات إلى رفع الأسعار، حسبما أظهر الملخص.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «مع بقاء النشاط الاقتصادي والتضخم على المسار الصحيح، أصبحت المخاطر التي تهدد أسعار التضخم أكثر ميلاً إلى الارتفاع»، مضيفاً أن بنك اليابان لا بد أن يرفع أسعار الفائدة «بطريقة سريعة وتدريجية». ودعا رأي آخر إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع مزيد من انخفاض الين وارتفاع النشاط المالي: «ويبدو أن كليهما يرجع إلى توقعات مفرطة الارتفاع باستمرار التيسير النقدي».

ونقل عن رأي ثالث قوله: «من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير» حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة. وقال العضو: «إذا ظلت الأنشطة الاقتصادية والأسعار على المسار الصحيح، فسوف يكون من الضروري مواصلة رفع الفائدة وفقاً لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية».

ومع ذلك، لم تكن هناك تلميحات في الملخص حول المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف... وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن سعر الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون «حذراً للغاية» بشأن إعطاء إشارات حول وتيرة أو مدى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل؛ نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات، كما أظهر الملخص.

وفي اجتماع يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة وراجع توقعاته للأسعار، مما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقراً حول هدفه البالغ 2 في المائة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار العام الماضي بالخروج من حافز ضخم دام عقداً من الزمان في مارس (آذار) ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). ومع تجاوز التضخم 2 في المائة لمدة ثلاث سنوات تقريباً، فإن الوتيرة البطيئة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان أبقت تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية للغاية. ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي لا تزال تفرضها البنوك المركزية في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.

وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وعقد اجتماع يناير بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي حين أعرب البعض عن أملهم في أن يحقق الاقتصاد الأميركي هبوطاً ناعماً، حذّر آخرون من الضرر الذي قد يواجهه الاقتصاد الياباني من مزيج من التضخم الأميركي المتجدد، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتكثيف الاحتكاك التجاري العالمي، وفقاً لما أظهره الملخص. ولا يكشف الملخص عن هوية عضو مجلس الإدارة الذي أدلى بهذا التعليق.