غاية التعليمية يكتُب.. مستعد تسمع أخبار عن أكبر تحولات في الاقتصاد المصري في 2025؟ البنوك المصرية عاملة شغل جديد.. وهتفتح خزائنها  للشركات المصدرة والقطاع السياحي.. وده مش مجرد كلام ده تغيير كبير في الاستراتيجية الاقتصادية..لكن ليه بنوك مصر دلوقتي قررت تدعم الصناعات دي بشكل خاص؟ وليه التمويل ده هيفيدنا كدولة؟ وهل ده فعلاً هيساعدنا في تخطي الأزمة الاقتصادية؟

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في خطوة بتبين قد إيه البنوك المصرية عايزة تدعم الاقتصاد، وخصوصًا القطاعات المنتجة للعملات الأجنبية.. قررت البنوك تتوسع في تمويل الصناعات المصدرة والسياحية.. يعني الصناعات اللي بتجيب فلوس للبلد من بره زي التصدير والسياحة هي اللي هتاخد الأولوية في التمويل… وخد بالك دي مش خطوة عادية دي خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري في وقت حساس.

طب ايه أسباب التحرك ده من البنوك؟

البنوك في مصر شايفة إن الصناعات دي هي اللي هتساعد الدولة على زيادة مواردها من العملات الأجنبية، واللي كانت شحيحة جدًا في آخر سنتين.. لدرجة إن الحكومة كانت مش لاقية فلوس تسدد ديونها في السوق الدولية.. لكن مع خفض الجنيه في مارس السنة اللي فاتت بدأنا نشوف تحسن تدريجي وتدفق للعملات الأجنبية على البنوك بدلاً من السوق السوداء.

وإيه اللي بيدفع البنوك لدعم قطاع التصدير تحديدًا؟

ببساطة لأن الصناعات الغذائية والزراعية على رأس أولوياتهم، وده بسبب قدرتها على إمداد الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية. وعلشان كده، بعض البنوك بدأت تفتح إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل الشركات المصدرة، وده بيساعد في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي في أسواق متعددة.

لكن الموضوع ما وقفش عند قطاع التصدير بس.. القطاع السياحي كمان استعاد توازنه وبدأ يعود بقوة.. والبنوك دلوقتي بتستهدف تمويل الشركات السياحية بعد فترة من التردد بسبب المخاوف اللي كانت موجودة بعد جائحة كورونا والحروب العالمية.

والنهاردة حركة السياحة بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية، والآمال كبيرة في المستقبل. . مصر بتحضر لافتتاح أكبر متحف في العالم قريب، والكلام عن 30 مليون سائح بحلول 2030 مش بعيد.

 عشان كده، البنوك دلوقتي بتدعم الشركات السياحية، سواء بتقديم قروض بفائدة مخفضة أو تمويلات طويلة الأجل.

في نفس الوقت.. الحكومة مش وقفة هنا.. مصر أطلقت مبادرات ضخمة لدعم الصناعات المختلفة سواء في مجال السياحة أو الصناعة أو الزراعة.. السنة دي مصر أطلقت حزمة تحفيزية بـ50 مليار جنيه لتمويل الشركات السياحية، وبـ30 مليار جنيه للشركات الصناعية لشراء المعدات الحديثة. الفكرة مش بس في زيادة الإيرادات، لكن كمان في زيادة الاعتماد على المكون المحلي.

لكن السؤال المهم هنا: هل البنوك هتقدر تفتح خزائنها بحرية؟ الإجابة ببساطة هي "نعم" بس بحذر.. يعني البنوك هتستمر في تقديم التمويلات، لكن وفق معايير صارمة. مش كل الشركات هتقدر تحصل على التمويل ده، لأن البنوك بتسعى لتقليل المخاطر وتأكد إنها بتدعم الشركات القوية فقط، اللي عندها قدرة على سداد القروض.

ومفيش شك إن التمويل الأخضر كمان ليه نصيب من  الدعمده .. البنوك بتهتم حاليًا بتمويل المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة، وده جزء من التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية. يعني، لو عندك مشروع بيستثمر في الطاقة النظيفة أو مشروعات خفض الانبعاثات، هتلاقي البنوك مستعدة تدعمه بشكل أكبر.

في النهاية.. 2025  سنة حاسمة للاقتصاد المصري..و بنوك مصر بتعيد ترتيب أولوياتها وبتستثمر في الصناعات اللي هتدعم الاقتصاد بالعملات الأجنبية.. ولو الشركات الصناعية والسياحية قدروا يستفيدوا من التمويلات دي هنشوف مستقبل اقتصادي أقوى بموارد دولارية أكتر. .ومش بس كده ده هيساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية.