علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما تضمنت معطيات خطيرة حول استعمال رؤساء جماعات ومستشارين موظفين جماعيين في حملات انتخابية مستترة في مناطق نفوذهم الترابي، ما رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفين رسميين وأعوان عرضيين، مؤكدة أنه جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح الإنارة العمومية والنظافة وأشغال الطرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لكبار المرشحين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن “تسخينات” انتخابية في جماعات حضرية وقروية، خصوصا في إقليمي مديونة وبرشيد، تسببت في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، موضحة أن جماعات بررت في استفسارات موجهة إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ الالتزامات بالعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، مؤكدة أن موظفين جماعيين رسميين وجهوا شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام دون المرور عبر مديري المصالح.

وكشفت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت أيضا معطيات بخصوص لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى أساليب الترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، خصوصا بعد استفسار هؤلاء الأعوان رؤسائهم حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق بتدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص، موضحة أن منتخبين فضلوا الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لغاية تنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعي.

وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة، التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وأبرزت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور الطلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>