فموجة الذكاء الصناعي دفعتننى لتذكر العروض التقديمية والمحاضرت المتعددة داخل وخارج ومصر في المحافل الإقليمية والعالمية وعلى مستوى المناصب التى تقلدتها في القطاعين العامو الخاص بالتكيز على أن تسونامي الثورة التكنولوجيه لا يلبث أن يهدأ مع كل جديد متسارع فيه.. وكأنه بركانا هائجا على ضفاف محيطات وبحيرات تخلق موجات تسونامية تجعل التكنولوجيا وكل ما يرتبط بها على صفيح ساخن منتظرا الجديد الأحداث الأكثر تطورا والأقل تكلفة.. وموضوع السيستم واقع وكل ما شابهه من خيبات الأجهزة والبنوك أصبح مثار تهكم ولا يمكن أن تستمر مؤسسات ودول بها..

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

هناك هيئات تتحدث عن تعاون مع جهات مانحة فى تطوير وميكنة إجراءاتها منذ سنوات .. ايه هو دا؟.. هل الهيئة دي منفصلة عن العالم هي والجهة المانحة.. تجد الطرفين فى اللا لا ند.. دون الدخول فى أسماء هذه الهيئات التى تجيد عرض الأرقام كل مرة بطريقة مختلفة، ولا تجد من يدقق وراءها.. تاركة البيت من الداخل مهترئا.. والهيئات مثل هذه فى مصر متعددة ومتنوعة واهمها ما يرتبط بالصناعة والاستثمار وتنمية المناطق الخاصة..

وهيئات أخرى قطعت شوطا كبيرا من الميكنة لكنها تعاني الأمرين التراجع فى الوقت لبعض الإجراءات التى لم تكن تأخذ سوى ثوان معدودة لتصبح الآن أسبوعين وأكثر، وكذلك ثقافة الموظف الذى ما زال بثقافة فوت علينا بكرة يا سيد.. هي مدام عفاف هنا، حسنين فى الحمام ولا إيه.. أو مشكلة ثقافة الموظيف سيد قراره الذى يفسر القانون على مزاج أهله.. ويقولك هاتلي راي المستشار القانوني وأنا أنفذ.. ناس عايزاك ترجع لورا مش تتقدم لقدام.. ويطلع برة يقولك منهبر من دول زارها وهو بعيد شخصيا عن التطور..

الهدف من الميكنة يا سادة عدم تعامل العميل مع الموظف، اختصار الوقت والتكلفة..ودرأ لشبهات فساد وإغلاق قنواتها ووضعها فى الحديدو الدنيا.. هي مش فرح العمدة عملنا ميكنة.. هيه!! ونذيع هنا وهناك نسقف ونهلل!! ونلاقيها لا مواخذة ميكنة بعافيتين.. تحقيق ميكنة فعلية تربط كافة الأجهزة ببعضها ومستدامة ومختصرة للوقت لم تعد رفاهية… وهو قرار دولة باكملها وعلى كافة مستويات الإدارية.

كذلك الاستعلام الأمنى.. أمر أردت أن أثيره فى ظل منظومة الاستثمار، تراه يأخذ شهورا لأى مستثمر فى بعض الهيئات المهمة.. لا شك أن تشجيع الاستثمار أصبح أمنا قوميا أيضا.. وتقولى أصل ماينفعش ندي إقامة لازم ناخد وقتنا عشان نديله موافقة.. طب لو دخل بتاشيرة السياحة كذا مرة..او يشترى عقار فى ضوء القانون الصادر عشان نجيب العملة الصعبة.. ما هذ التناقض الغريب.. الأصل الاتاحة ثم المنع او التعطيل إذا ثبت أى شيء يمس الأمن القومي.. الأفضل إنى أطلع التصريحات والإقامات بسرعة شديدة ثم إذا ثبت شيء خلال التحريات المستدامة يتم المنع المسبب.. لا أن ينتظر المستثمر بال6 اشهر ليحصل على الموافقة الأمنية… وكان لنا فى هذا الشأن تبسيط ملحوظ بقرار جريء طبقناه عندما تولينا المسئولية بعد محاولات عديدة..وتفهم أهمية الأمر وحجيته.. ولكن ما زال الأمر يحتاج التعميم والتأكيد عليه والتنسيق المستمر بشأنه.. نحن لا نقلل من أهمية الأجهزة الأمنية ودورها المهم لمصر والمنطقة العربية ككل وما تلعبه من دور هام وحيوي تحت قيادة سياسية واعية للتحديات، لكن مع الميكنة الفعلية لا يجب أن نسمع ان موافقات تاخذ 6 أشهر..أو أكثر وهناك موافقات معدودة على أسرع تقدير بين شهر وشهرين..

كل تلك الأمور تؤثر على مناخ الاستثمار.. لذا لا عجب من أن اكثر من 2500 مستثمر مصري ذهبو إلى دول الخليج لتأسيس شركات جديدة، ليمثلوا أكثر من 30% من الشركات التى تم تأسيسها هنالك..

ويرتبط بمناخ الاستثمار سعر الصرف وإتاحة الدولار وهي أمور قاتلة لأى استثمار فى ظل عدم استقرار لها، إذا لا ينبغي أن نرى كل فترة عدم استقرار فى سعر الصرف او الإتاحة وان يصبح التوقع او التركيز هل فى تعويم جاي ولا لا.. وتبدأ تنشط المضاربات على الدولار..

فكل مستثمر يرى انني لو استثمر هذا الرقم الآن .. هل ستقل قيمته مع الوقت.. ولاسيما عن عند تحويل أمواله او حالى استرداد ما استثمر بما يسمى تحت مفهوم فترة الاستراد وقيمته، هذا صحيح فى ظل عدم استقرار سعر الصرف.. لا أتحدث عن استقرار مرحلى.. سنة سنتين ونرجع نعيش نفس الدوامة تاني.. وهو ما يتطلب الحفاظ على حصيلة دولارية مستدامة من الموارد المهمة والعمل على زيادتها سواء من تحويلات العاملين بالخارج التى كان افضل حصيلة لها 32 مليار دولار..(حاليا 26 مليار دولار بعد ان انخفضت الى 19 و22 مليار دولار خلال الفترة الماضية) بسبب عدم استقرار سعر الصرف.. الصادرات المصرية ومستهدفاتها بين 100 او 140 او 115 ايا كان الرقم المستهدف ليصعد من 40 مليار دولار حاليا، وهو امر سهل تحقيقه بالتعاون مع القطاع الخاص.. إيرادات السياحة من 14-15 مليار دولار حاليا يجب ان نصعد الى 40 مليار دولار على أقل تقدير وهو أمر فى ظل إمكانيات مصر السياحية يسهل تحقيقه بالتعاون مع القطاع الخاص.. وإيرادات قناة السويس التى عانت من التوترات الجيوسياسية، بانخفاض وصل الى 60-70% وهو امر سيتحسن ويعود الى سابق عهده بعد حل أزمة إسرائيل غزة ونشاط الحوثيين فى باب المندب/ مما ترتب عليه تحويل مسارات السفن الى طريق رأس الرجاء الصالح، حيث ينبغي استهداف ايردات تصل الى 15-20 مليار دولار من هذه القناة الحيوية بعد الاستقرار الأمني فى منطقة البحر الأحمر..

أما المصدر المهم والخامس هو الاستثمار الأجنبى المباشر والذى مازال متواضعا فى مصر مقارنة بحجم الإمكانيات التنافسية لمصر وموقعها الجغرافي، رغم احتفاظ مصر لمركزها الأول على مستوى أفريقيا كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر لآخر 3-4 سنوات على التوالى، لكنه كأرقام مازالت ضعيفة كاستثمارات Green Fields.. خارج نطاق الاستثمارات البترولية.. وهو يجب أن يصل الى 20-25% من الناتج المحلى الإجمالى..لذا يجب العمل بالتوازي على تبسيط ومميكنة مناح الاستثمار والتجارة والخدمات والاستهداف المباشر وغير المباشر لجذب مزيد من الاستثمارات والاهتمام بمرآة الاستثمار من قبل المستثمر المحلي والعربي والأجنبي ليكونوا قصص نجاح جاذبة لغيرهم.. وهو ما تعمل الدولة عليه حاليا.. بتكثيف الحوار مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه.

حفظ الله مصر شعبا وحكومة ورئيسا بعيدة عن المؤامرات التى تحيط بها..

وتحيا مصر..

وللحديث بقية عن ميكنة بيئة التجارة والموانئ..

عودة سلسلة مقالات اقتصادنا يا تعبنا.. 

مقالة رقم (4)

ميكنة كافة الإجراءات الحكومية.. تدعم مناخ الاستثمار

د. إبراهيم مصطفى