صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ووجه مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة. وقال، في تصريح له، إن تلك القواعد تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.

ودعا إلى الاستفادة من هذه القواعد بصفتها إحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي، والحفاظ على سرية بياناتهم، لتتاح بذلك الفرصة للمتورطين لتصحيح أوضاعهم بطريقة نظامية.

وأكد الكهموس استمرار الدولة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، مما يؤكد عزم الدولة على المضي قدماً في مكافحتها، وردع مرتكبيها، وإرساء دعائم العدل.

وجاءت هذه القواعد استناداً لما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) من نظام الهيئة، وانعكاساً لدور «رؤية السعودية 2030» في تعزيز أسس النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل والآليات المناسبة؛ لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

ونصّت القواعد، التي يعمل بها من تاريخ صدورها، على أن تتولى الهيئة إبرام اتفاق تسوية مع مَن يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 - من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - ولم يتم اكتشافها، وفق الأسس الآتية:

1 - التزام من يُبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة - أو قيمته - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال - إن وجدت، ودفع نسبة مقدارها 5 في المائة سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة لحين اكتمال السداد الفعلي بموجب الاتفاق، ويُقدم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أخرى ذات صلة بها أو من جرائم الفساد، ويكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2 - يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أياً كانت.

3 - أن تُحَدَّدَ - بقرار من رئيس الهيئة - مُدةٌ زمنيةٌ لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفِّذ مَنْ وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به - خلال المدة الزمنية المحددة - فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4 - تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5 - إذا ثبت بعد التوقيع أنّ مَنْ وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى «وحدة التحقيق» تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد الاتفاق وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذه؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.

6 - يُعفى من تحصيل نسبة الـ5 في المائة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند - كل من بادر بتقديم طلب التسوية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانياً: للهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكامٌ قضائية، أو يُحاكمُ حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك بشأن قضايا فسادٍ ارتكبها قبل صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد - قبل اكتشافها - من تاريخ 4 نوفمبر 2017، وقبل صدورها، مع مراعاة ما يأتي:

1 - ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يُقدرها رئيس الهيئة.

2 - ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

3 - تأمر المحكمة المختصة - بناءً على طلب الهيئة - بوقف السير في الدعوى على مَن يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً - بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه؛ فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4 - أن يُعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ تلك العقوبة أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق بهذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.

ثالثاً: لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على مَن ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، ويكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

1 - ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يُقدرها رئيس الهيئة.

2 - ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

رابعاً: يُعِد رئيس الهيئة تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع مَن ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - وفق ما تضمنته هذه القواعد - من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استُرِدٌ أو محصّلَ من أموالٍ من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أُبرم - قبل صدورها - من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه - في حال تنفيذ جميع بنوده - الدعوى الجزائية العامة.