غاية التعليمية يكتُب.. تحقيق: محمد ياسين

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبح الإنترنت وسيلة رئيسية للتسوق والتسويق، لكن مع ازدياد الاعتماد على المنصات الإلكترونية، ظهرت تحديات قانونية جديدة تتعلق بالاحتيال والإعلانات المضللة، حيث إن بعضهم يسعى إلى تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة باستغلال الإعلانات الإلكترونية من أجل استهداف المستهلكين وبيع منتجات وهمية، مستفيدين من أدوات تقنية مثل ملفات التتبّع (Cookies) التي تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتعرف ملفات التتبّع بأنها أدوات صغيرة تخزن في أجهزة المستخدمين عند زيارتهم لمواقع معينة، وتوظف هذه الملفات لجمع معلومات عن أنماط التصفح والبحث، ما يسمح للمعلنين بتوجيه إعلانات مخصصة بدقة بناء على اهتمامات المستخدمين، لكن هذه الأداة الفعالة في التسويق، أصبحت أداة للاحتيال عندما تستغل لتوجيه إعلانات مضللة تستغل حاجات الناس وتلعب على عواطفهم.
في السطور التالية حاولنا الإضاءة على تصنيف الإعلانات وفقاً لقوانين محددة والتشريعات التي تضبطها والعقوبات التي تفرض المخالفين.
 

المحامي عيسى بن حيدر، قال: إن للإعلانات الإلكترونية دوراً حيوياً في التجارة الرقمية، لكنها قد تكون أداة للاحتيال التجاري إذا لم تنظّم بشكل صحيح. وتتضمن معلومات زائفة أو مضللة تؤثر في قرار المستهلك، ويلتزم القانون بمعايير محددة لضمان عدم تضليل المستهلك، حيث يجب أن تكون الإعلانات صادقة وواضحة، ولا تحتوي على معلومات غير دقيقة.
وأوضح أن ملفات التتبع (Cookies) تستخدم بتزايد في توجيه الإعلانات إلى الضحايا المحتملين، ولهذه الملفات دور كبير في جمع البيانات الشخصية للمستخدمين بتتبع نشاطاتهم على الإنترنت، حيث تستخدم هذه البيانات لتحديد اهتمامات المستهلكين وتوجيه الإعلانات الوهمية التي تستهدفهم مباشرة، ما يتسبب في استغلال المعلومات الشخصية لتصميم حملات إعلانية وهمية تؤدي إلى عمليات احتيال. 
مكافحة الاحتيال
وأضاف أن الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإعلانات الوهمية على المنصات الإلكترونية، يشمل مجموعة من التشريعات المحلية والدولية التي تنظم الإعلانات الإلكترونية، وتشمل هذه التشريعات قوانين حماية المستهلك وقوانين مكافحة الاحتيال التي تضع ضوابط صارمة على كيفية تقديم الإعلانات والمعلومات المتعلقة بها لحماية أنفسهم قانونياً من الإعلانات الاحتيالية. وتابع: يجب على المستهلكين التحقق من صدقية المواقع والشركات، والاحتفاظ بكل الوثائق والمراسلات المتعلقة بالشراء، والتواصل مع الجهات المختصة في حالة الاشتباه بوجود عملية احتيال.
رسائل موجهة 
وشدد عيسى بن حيدر، على أهمية توعية المجتمع عبر رسائل موجهة، لتعريفهم بالإعلانات المضللة وكيفية التعامل معها. كما يجب أن يكونوا على دراية بكيفية التحقق من صحة العروض والتعرف إلى العلامات التي تشير إلى وجود عمليات احتيال. ودعا إلى التعاون بين الجهات التنظيمية والمنصات الإلكترونية لمراقبة الإعلانات والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية لحماية المستهلكين، وضمان سلامة السوق الرقمية التي باتت جزءاً أصيلاً من حياتنا.
إعلانات مضللة 
وقال المحامي بدر خميس: إن القانون يميز بين نوعين رئيسيين من الإعلانات، وهما: الإلكترونية، والمضللة، فالإلكترونية تشمل أي دعاية تقدم عبر وسائل إلكترونية بهدف الترويج لمنتج أو خدمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أما المضللة فهي تلك التي تحتوي على معلومات خادعة أو تغفل معلومات أساسية عن السلعة أو الخدمة، ما قد يؤثر سلباً في قرار المستهلك بالتعاقد بناء على معلومات غير صحيحة. 

عقوبات رادعة 
وأضاف أن القانون يعاقب بقوة أصحاب الإعلانات المضللة، وفقاً للمادة (48) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. تنصّ هذه المادة على أن كل من يروّج لسلعة أو خدمة عبر الإنترنت أو أي وسيلة تقنية أخرى باستخدام بيانات مضلّلة، قد يعاقب بالحبس أو بغرامة تراوح بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، أو بإحداهما. وأشار، كذلك، إلى أن العقوبات تشمل الترويج لعملات افتراضية أو رقمية غير معترف بها رسمياً، أو أي نشاط من هذا النوع، من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة. 
وثائق الشراء 
أوضح المحامي علي مصبّح، أن التطور السريع في التجارة الإلكترونية جعل عملية الشراء والتبضّع عبر المواقع الإلكترونية أكثر سهولة، حيث غالباً ما تظهر هذه المواقع على شكل إعلانات لمنتجات مرغوبة.
لكن، قد يفاجأ المستهلك بعد فوات الأوان، بأنه تعرض لعملية احتيال لمنتج وهمي. لذلك، ينصح بالاحتفاظ بجميع الوثائق والأدلة مثل الإعلانات وفواتير الدفع وأية مراسلات بينه وبين الشركة.
حلّ ودّي 
وأشار مصبّح، إلى أن الخطوة الأولى التي يجب على المستهلك اتخاذها، التواصل مع الشركة أو الموقع من أجل التحقق من صحة العملية، ومحاولة حلّ المشكلة بطرائق ودية بتقديم شكوى ومراسلة الشركة. وفي حال عدم الحصول على استجابة، عليه تقديم شكوى للجهات الإدارية المعنية بحماية المستهلك لطلب التسوية. إذا لم تنجح هذه الخطوات، ويمكن للمستهلك رفع دعوى قضائية على الشركة لاسترداد المبلغ والتعويض. 
مسؤولية المواقع 
وأكد أن مسؤولية المواقع الإلكترونية تختلف، بناء على دورها في الإعلان، فإذا كانت تعمل وسيطاً فقط، فهي لا تتحمل مسؤولية الإعلانات، إلا إذا كانت على علم بوجود عملية احتيال ولم تتخذ أي إجراء، ففي هذه الحال تكون مسؤولة عن الإعلانات المزيفة، لا سيما أن بعض المنصات تتبع بعض الشروط في إعلاناتها مثل أن لا تكون الإعلانات مخالفه للقوانين أو تحتوي على معلومات مضلّلة أو أن هذا المنتج المعلن عنه مضرّ بالصحة العامة ولا تعتمده الجهات الرسمية. ويقع عبء الإثبات على هذه المنصات في عدم العلم بكل هذه العمليات المخالفة في حال وقوعها.
وأضاف أن المستهلك يمتلك كل وسائل الإثبات في حال تعرضه لعملية وهمية، مثل الفواتير والإعلانات وطرائق الدفع، ومن المهم متابعة التعليقات المتعلقة بالمنتج أو الموقع لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا.
المنصات الموثوقة
وذكر أن بعض المنصات الموثوقة، توفر آلية للإبلاغ عن أي محتوى أو إعلان مضلل أو احتيالي، تتلقّى هذه المنصات الشكاوى وترصد الإعلانات وتحجبها من الموقع نهائياً. كما تشترط عدم التضليل والخداع في إعلاناتها. 
وشدد على ضرورة أن يكون المستهلك حذراً وألاّ يثق بأي إعلان يراه على منصات التواصل، إلا إذا كان الموقع أو الإعلان موثوقاً ومجرباً. المواقع التي تروج لسلع بأسعار منخفضة جداً غالباً ما تكون احتيالية ويجب تجنبها لتفادي الوقوع في فخ المحتالين.
وبحسب ملف قضية حكم فيها أخيراً، رصدت فتاة آسيوية إعلاناً على موقع إلكتروني لبيع كلب، حيث تواصلت الفتاة مع البائع، الذي أبلغها أن سعره 3500 درهم، فحولّت الفتاة المبلغ المطلوب، عبر شركة صرافة إلى رقم حساب في أحد المصارف، على أمل تسلّم الكلب الذي لم يصل إليها. واكتشفت أنها ضحية إعلان وهمي ظهر لها عشوائياً بسبب بحثها عن كلب للبيع عبر منصات البحث. في قضية أخرى أحالت النيابة العامة في دبي، أربعة متهمين إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي بطريقة احتيالية، حيث استدرجوا مالكة المبلغ بإعلان مزيّف عن فرصة عمل بدوام جزئي، ثم تواصلوا معها عبر رسالة نصية على برنامج «واتساب»، وأقنعوها بالاستثمار في عرض يعدها بتحقيق أرباح سريعة، لكن بدلاً من ذلك، طلبوا منها إرسال أموال مقابل وعد بتحقيق عوائد مضاعفة، ما أدى إلى توجيه تهم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية لهم.