غاية التعليمية يكتُب.. أصبحت قصة الهواتف المستوردة صداع في رأس كافة المستخدمين، فالجميع يبحث عن قيمة الرسوم الجديدة التي يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تطبيقها، فنحن بصدد القضاء تمامًا على ظاهرة إدخال الهواتف البلاد بطريقة غير شرعية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

%95 من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية

وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية، إذ يتم دفع 5% من الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في تصريحات رسمية، أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة التي دخلت مصر خلال عام واحد، وصلت إلى 60 مليار جنيه، أي بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، علاوة على العديد من العمليات المهربة التي تم رصدها.

ولفت “الكيلاني" إلى أن الهواتف المستورة ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما يكبد الدولة خسائر كبيرة تصل إلى مليارات الجنيهات، مما استدعى التدخل السريع من الدولة لفرض رسوم على هذه الهواتف.

فرض 38% من قيمة المحمول على الهواتف المستوردة

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه يتم السماح للمسافرين بإدخال هاتف واحد فقط، على أن يتم فرض رسوم مالية تصل إلى 38% من قيمة الهاتف على المحمول الآخر.

ونسقت وزارة المالية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمعرفة قيمة الهواتف الواردة من الخارج مع المسافرين، بأمل القضاء على ظاهرة تهريب الهواتف التي ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ويتم رصد الهواتف المستوردة من خلال  تطبيق «موبايلي»، إذ تصل رسالة إلى هاتفك، لسداد قيمة الرسوم خلال 3 أشهر، وإذ لم يتم سداد هذه القيمة، يقف المحمول عن العمل تمامًا.

وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اللى جايب موبايل بـ 100 جنيه هيدفع عليه 38.5 جنيه رسوم إضافية، للقضاء على ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.

مصدر خاص يوضح قيمة رسوم الهواتف المستوردة

وفي سياق متصل، قال مصدر خاص داخل شركات المحمول الأربعة، أن القومي لتنظيم الاتصالات يدرس فرض رسوم على الهواتف المستوردة بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40%، لوقف عمل هذه الهواتف.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن شركات المحمول الأربعة (المصرية للاتصالات، فودافون، أورنج، إي آند مصر)، تقدمت بشكوى رسمية إلى القومي لتنظيم الاتصالات، لفرض رسوم على الهواتف التي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية.