ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم بمدينة درنة، أن صبر أهالي المدينة وتكاتف الليبيين قاد إلى تجاوز تداعيات إعصار دانيال، مشيداً بما تم تحقيقه في مجالات الإعمار والتنمية، ومشدداً على أهمية مساءلة الحكومة كخطوة لتأكيد شرعيتها.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

درنة نموذج للصمود وإعادة الإعمار

في كلمته، عبّر صالح عن تقديره لصمود أهالي درنة عقب الكارثة التي حلت بالمدينة في 10 سبتمبر 2023، واصفاً إياها بأنها “مدينة النموذج” في استعادة الحياة وتجاوز الدمار بفضل عزيمة أبنائها وتكاتف الليبيين. وقال: “درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم”، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل جهود الخيرين وتحديهم للمركزية والبيروقراطية.

وأضاف: “بحضورنا اليوم في درنة كبرلمان، نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف بعون الله، حيث يجب أن تكون هذه المدينة رمزاً للقدرة على تجاوز الأزمات بالإرادة الوطنية والعمل المشترك”.

إنجازات التنمية ومشروعات الإعمار

تطرق صالح إلى المشروعات الجارية في المدينة بقيادة صندوق إعادة الإعمار، مشيداً بالجهود التي شملت البناء والبنية التحتية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية.

وقال: “يجب وبكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفي ما بينها”.

وأشار إلى أن نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل ستشهد افتتاح مشروعات غاية في الأهمية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في مدن وقرى أخرى مثل البيضاء وسوسة، موضحاً أن هذه الجهود ستدعم استضافة فعاليات محلية ودولية في مجالات الفنون والرياضة والسياحة.

قانون العدالة الانتقالية أولوية برلمانية

أكد صالح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتصدر جدول أعمال البرلمان في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد وسيلة فعالة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وجبر الضرر، وتحقيق الأمن والسلام.

وأوضح أن مناقشة القانون تهدف إلى تعديل المواد الضرورية وإضافة ما يلزم لضمان تحقيق العدالة لجميع الليبيين، مضيفاً: “نطوي بهذه الخطوة ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.

دعوة الحكومة للمساءلة لتعزيز شرعيتها

في ختام كلمته، شدد صالح على أن الشكر الموجه للحكومة على أدائها لا يعفيها من المساءلة، داعياً إياها لحضور الجلسة المقبلة بكامل أعضائها لتقديم تقرير شامل عن أعمالها في عام 2024، وخططها لعام 2025.

وقال: “بما أنكم تشكرون الحكومة، وهذا يدل على حسن أدائها، فهذا لا يمنع من أن تُسأل الحكومة. ولذلك، تنفيذاً لقرار مجلس النواب، تستدعى الحكومة بكامل أعضائها في الجلسة القادمة للمساءلة وتوضيح ما قامت به في عام 2024 وما ستعمل عليه في عام 2025”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على أن الحكومة هي الحكومة الشرعية، وأنها خاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية، مشدداً على أهمية أن يسمع الشعب الليبي ما تم تحقيقه من إنجازات وما هو مخطط له، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد شرعيتها.

وختم قائلاً: “نحن بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، لأن ذلك يعكس التزامنا بخدمة المواطن ودعم استقرار ليبيا ووحدتها”.