غاية التعليمية يكتُب.. أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوما من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين، ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، لافتا إلى أنه يجرى العمل قريبا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني، وتيسير الحصول على الخدمات القانونية، ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

وأضاف الوزير أنه لا يُقبل مستقبلا طرح أي رأي قانوني عام أو خاص من المحامين في وسائل الإعلام دون أساس قانوني صحيح، لتجنب نشر معلومات قد تكون خاطئة أو غير دقيقة قانونيا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر المحاماة السعودي أمس، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار «ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ»، وسيستمر يومين.

التخصص والقدرة

أشار الصمعاني إلى أن التدريب المستمر سيكون عنصر مهما جدا للمحامي، وستكون هناك اختبارات ومعايير لمزاولة مهنة المحاماة، تقتضي حصول المحامي دوريا على التأهيل الذي يوصله للكفاءة المطلوبة، وحتى في مجال التخصص سابقا كان يكتفي بتدريب عام يعرف فيه المحامي الأساسيات القانونية بشكل عام، ولكن في الوقت الحاضر وفي المستقبل لن يكتفي بذلك، بل يجب أن يعرف الأساسيات، ويكون على علم بكل التحديثات، ولديه إلمام كافٍ بالتخصص والقدرة على التعامل مع الأوعية والأدوات التي يتطلبها العمل العدلي أو العمل القانوني بشكل عام.

مستقبل المحاماة

أضاف وزير العدل أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي، وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام، وسيزداد في المستقبل مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية، ولذلك لا بد من التدريب والتأهيل، باعتبار أن مهنة المحاماة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مستعرضا في السياق نفسه عددا من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي، والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري، ومنها برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.