غاية التعليمية يكتُب.. في خطوة تكرّس دينامية استثمارات الشركات الصينية في قطاع صناعة السيارات بالمملكة، أعلنت شركة هواوي “huawei technologies co. Ltd”، عن تخطيطها للاستثمار بشكل مشترك مع فاعل استثماري صيني آخر في بناء قاعدة إنتاج/مصنع في المغرب، ستركز على إنتاج وبيع قطع غيار السيارات، وذلك بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 30 مليون يورو.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام صينية متخصصة في الأنباء الاقتصادية، نقلا عن “هواوي”، الفاعل الصيني البارز في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وفي صناعة الأجهزة الذكية، أنه يخطط للاستثمار بشراكة مع شركة ” Wan’an Technology” لبناء قاعدة إنتاج في المغرب، سيكون من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للفاعلين على مستوى أسواق شمال إفريقيا وأوروبا في ميدان صناعة وبيع قطع الغيار.

ووفق المعلومات المتطابقة التي وفّرها المصدر نفسه، فإن شركة “هواوي” ستستثمر في إطار هذا المشروع المشترك 19,5 مليون يورو، تمثل نحو 65 في المئة من الأسهم. في حين ستضخ شركة “وانان” مبلغا لا يتجاوز 10,5 مليون يورو، تمثل 35 في المئة من الأسهم.

وشددّ المصدر ذاته على أن هذا الاستثمار الذي أعلنت عنه “هواوي” يهدف إلى تعزيز استراتيجيتها العالمية، والرفع من تنافسية أعمالها الخارجية.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية المتخصصة نفسها بأن شركة وانان، المدرجة في بورصة “شنتشن” للأوراق المالية، تنشط أساسا في تصنيع وتصميم وبيع مكونات أنظمة فرامل السيارات.

وفي هذا الصدد، سبق أن تولت مرتين منصب رئيس لجنة الفرامل في جمعية صناعة السيارات الصينية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي بمقاطعة تشجيانغ حيث تمتلك قاعدة لصناعة السيارات، تتبع لها بالكامل حوالي 8 شركات و13 شركة فرعية ومشاريع مشتركة.

وتأتي هذه الخطوة الصينية بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على واردات الإطارات المعدنية من الألمنيوم المغربية في إطار “مكافحة الإغراق”، فيما أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء هو نتيجة لوقوف تحقيق على “تقديم الصين مساهمات مالية لأحد المنتجين المغاربة المصدرين في إطار التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وثبت أن هذه الواردات المدعومة بشكل غير عادل تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية من المنتج نفسه”.

معقبا على خطوة “هواوي”، أوضح نادر رونغ، محلل اقتصادي وإعلامي صيني، أن “الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفرض العديد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية المصدرة إلى السوق الأوروبية والأمريكية، جعل من المغرب القاعدة الأمامية لعدة شركات صينية، بما في ذلك الفاعلة في قطاع السيارات، لتصدير منتجاتها إلى الأسواق المغربية”.

وأضاف رونغ، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب أضحى قاعدة للاستثمارات الصينية في ميدان السيارات، بالنظر إلى ما يحققه ذلك من مكاسب مشتركة للبلدين”، موضحا أن “منتجات الشركة الصينية بالمملكة المغربية لا تتأثر بالرسوم الجمركية الغربية، ولذلك أساسا أضحت مقصدا لاستثمارات جمهورية الصين الشعبية في هذا المجال”.

كما أشار الباحث ذاته، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، ضمن محفزات الاستثمار الصيني بقطاع السيارات في المغرب، إلى أن “الأخير يتمتع بخبرة جيدة ومهمة في ميدان صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، عدا عن قوة قدرته الإنتاجية”، مضيفا أنه “بلد غني في نهاية المطاف بالمواد الأولية اللازمة في الإنتاج، أساسا معادن إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”.

ويرى المهدي فقير، محلل اقتصادي مغربي، أن “الشركة الصينية هواوي، على غرار باقي مواطناتها، تضع في حساباتها أن كلفة الإنتاج ونقل البضائع سوف تزداد في حال بقيت القواعد الإنتاجية في الصين”، مفيدا بأنه “لذلك، قررت أن تستوطن في منطقة قريبة من الأسواق التي تتعامل معها”.

ولا ينفي فقير، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “قد تحضر بالفعل اعتبارات ضريبية وجمركية ضمن دوافع اختيار الشركة الصينية المغرب عوض أوروبا”، مستدركا بأن “هذا الأمر، مع ذلك، لا يجب أن يدفع في اتجاه إغفال أهمية المجهود الرسمي المبذول لتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن انخفاض كلفة الإنتاج، خصوصا على مستوى اليد العاملة والطاقة”.

وبشأن إمكانية “تحول الرسوم الجمركية إلى تحد لصناعة السيارات بالمغرب بفعل الحرب التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي”، أوضح فقير أن “هذا النوع من الحروب عادة لا ترافقه المعاوضة، على أن حرب الأوروبيين التجارية مع الصين قديمة، وكذلك التغلغل الصيني التجاري والاستثماري بالقارة الأوروبية؛ ولم يكن المغرب يوما طرفا ضد الأخيرة في هذا الجانب”.

وأكمل المحلل الاقتصادي بأن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبية وثيقة، لكن في الآن نفسه تحاول البلاد جاهدة، كفاعل اقتصادي دولي، أن تتخذ بكل حرية كل الخطوات الاقتصادية التي تضمن مصالحها”.