تضمن مقترح تعديل المعاشات الاستثنائية الصادر على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الذي اعتمده مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عدداً من البنود والفئات التي يشملها.

وجاء قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المعاشات الاستثنائية انطلاقا من حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ترشيد الإنفاق وبما يخدم المستفيدين من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشكل عادل، وفي ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر في الميزانية ومن أجل الترشيد في الإنفاق وتطبيق قواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

منذ 4 ساعات

منذ 8 ساعات

ووفقاً للمقترح الذي كلف المجلس وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بالمضي قدماً في إجراءات تنفيذه، فإن تخفيض المعاشات الاستثنائية يشمل الفئات التي تتقاضى معاشاً شاملاً (معاش قانوني واستثنائي وزيادات أخرى) يزيد عن 2750 ديناراً بحيث لا يتجاوز المعاش الشامل 2750 ديناراً.

وبين المقترح أنه إذا كان المعاش القانوني مع الزيادات الأخرى يزيد عن 2750 ديناراً فيستحق المعاش القانوني مع الزيادات الأخرى من دون أي معاش استثنائي.

ووفقاً للمقترح الذي أقره المجلس، فإن الوضع يبقى كما هو عليه لمن يتقاضى معاشاً شاملاً لا يزيد عن 2750 ديناراً حيث يحتفظ بالمعاش الاستثنائي المقرر له كاملاً، بينما من يتقاضى معاشا استثنائيا دون المعاش القانوني سيتم تخفيضه إلى 2750 ديناراً أو بقائه على ما هو عليه إذا كان أقل من ذلك.

ونص على ضرورة مراعاة إعادة تسوية أقساط رد الاستبدال وأقساط رد المعاشات المصروفة مقدماً للتوافق مع مقدار المعاش بعد تعديله.

وكانت «الراي» نشرت في عددها الأحد الماضي أن الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الشامل سيكون 2750 ديناراً وفقاً للمقترح الذي تم إقراره.