غاية التعليمية يكتُب.. إصرار حكومة الرئيس نواف سلام، بلسان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، على إجراء الانتخابات البلدية على 4 مراحل، تبدأ في الرابع من مايو (أيار) المقبل، وتنتهي في محافظتَي الجنوب والنبطية في الخامس والعشرين منه، يطرح سؤالاً ما إذا كانت الأجواء السياسية تسمح بالحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت، وبتفادي تغييب المسيحيين والعلويين عن المجلس البلدي لطرابلس على غرار ما حصل في مجلسها البلدي الحالي الممدَّد له، وبالحفاظ على الحضور المسيحي في صيدا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ومع أن القوى السياسية لم تشغّل محركاتها، بدءاً ببيروت، ولا تُبدي حتى الساعة حماسة للانخراط في التحضيرات لخوض المعركة الانتخابية، وكأنها تراهن على ترحيل الاستحقاق البلدي إلى مطلع الخريف المقبل، فإن الوزير الحجار ليس في هذا الوارد، وأكد في اجتماع لجنة الدفاع النيابية أنه باقٍ على تعهُّده بإنجازه، وسيدعو الهيئات الناخبة للمشاركة فيها قبل شهر من الموعد المحدد لبدء المرحلة الأولى.

فدعوة الهيئات الناخبة ستؤدي حتماً إلى مبادرة القوى السياسية لتشغيل محركاتها، إلا إذا حصل تأجيل للانتخابات باقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب ويلقى تأييد الأكثرية النيابية، في جلسة تخصص للتصديق عليه، لكن لا يبدو أن اقتراحاً كهذا سيرى النور نظراً لضيق الوقت الذي لم يعد يسمح بانعقادها، وعدم توافر حماسة العدد المطلوب لإقراره، خوفاً من رد فعل المجتمع المدني المؤيد لإجرائها لعلها تدفع باتجاه ضخ دم جديد يعيد الاعتبار لدور البلديات الممدد لها لأكثر من 8 سنوات.

لذلك فإن مجرد التصميم على إجراء الانتخابات في موعدها يضع القوى السياسية البيروتية أمام مسؤوليتها في الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة ذات الغالبية السنّية، وهذا يتطلب منها تقديم التسهيلات المطلوبة لعدم المساس بها، لما يترتب عليها من دعوات لتقسيم بيروت إلى مجلسين بلديين، واحد للمسيحيين وآخر للمسلمين، أو لتقسيمها لدوائر بما يسمح للمسيحيين بإيصال نصف عدد المجلس البلدي المؤلف من 24 عضواً، هذا في حال عدم قيام مجموعة منهم باستغلال الخلل في التمثيل الطائفي بالترويج للفيدرالية.

فبيروت بلدياً تضم قوى ناخبة يتصدّرها تيار «المستقبل» في ضوء دعوة رئيسه، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، للاستعداد لخوض الاستحقاقين البلدي والنيابي، ويليها «الثنائي» الشيعي المؤلف من تحالف «أمل» و«حزب الله»، وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية - الأحباش»، و«الجماعة الإسلامية»، فيما لم يُختبر حتى الساعة الحجم البلدي لعدد من النواب التغييريين الذين يمثلون العاصمة، إضافة إلى النائب فؤاد مخزومي الذي فاز منفرداً في اللائحة النيابية التي تزعّمها.

غموض حول بلدية بيروت

وفي المقابل، فإن القوى المسيحية لم تُختبر بلدياً في دورة الانتخابات السابقة، رغم أنها خاضتها بالتحالف مع «المستقبل»، وأوصلت ممثليها إلى المجلس البلدي، وإن كان جمهورها بأكثريته الساحقة أيّد لائحة «بيروت مدينتي» المدعومة من المعارضة والمجتمع المدني و«حزب الله» باستثناء الأحزاب الأرمنية.

وشكل «المستقبل» في حينها رافعة سياسية للحفاظ على المناصفة، فيما يبدو اليوم أن الغموض لا يزال يكتنف خريطة التحالفات، بدءاً من المسلمين، ما يطرح سؤالاً حول إمكانية التوصل إلى ائتلاف بلدي؟ وهل يمكن لـ«المستقبل»، أو للقوى السنية الأخرى الدخول في تحالف مع «حزب الله»، أو ينوب عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟

وينسحب السؤال حول التحالف مع «حزب الله» على القوى المسيحية بأحزابها الرئيسية التي ليست في وارد التحالف مع الحزب لاعتبارات عربية ودولية، ويمكن أن يتناغم معها «التيار الوطني الحر»، الذي أعلن أخيراً، بلسان رئيسه جبران باسيل، أن تحالفه مع الحزب سقط بإسناده لغزة.

ورغم أن الجميع يترقّب الموقف النهائي لـ«المستقبل». وما إذا كان سيخوض الاستحقاق البلدي مباشرة أو بمرشحين محسوبين عليه، مع احتمال عدم تحالفه مع الحزب وما يترتب عليه من مفاعيل انتخابية، وهذا ما سيتقرر قريباً بالتواصل مع الحريري، فإن بعض النواب يتداولون همساً في إمكانية التقدم باقتراح قانون يقضي بإدخال تعديل على قانون الانتخابات البلدية يسمح استثنائياً لبيروت باعتماد مبدأ اللوائح المقفلة للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

والاقتراح يعني أن تتشكل اللوائح المقفلة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأن يتم التصويت على اللائحة بأكملها. ومن غير المسموح التشطيب أو تبادل الأصوات من تحت الطاولة، لكنه يواجه صعوبة في تمريره لضيق الوقت الذي لا يسمح بانعقاد جلسة للنظر فيه، وكونه يشكل مخالفة دستورية، لأنه من غير الجائز تخصيص دائرة بتعديل استثنائي لا ينطبق على الأخرى، ويضع قيوداً على حرية الناخبين.

انتخابات جنوب لبنان

أما بالنسبة إلى الجنوب، وتحديداً البلدات المدمّرة، في ضوء منع إسرائيل إدخال البيوت الجاهزة إليها وملاحقتها بالمسيرات لكوادر «حزب الله» العسكرية، فإن «الثنائي»، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادره، باشر تحركه، لعله ينجح في سعيه للتوصل إلى توافق يؤدي إلى فوز مجالسها بالتزكية، شرط عدم وجود من يترشّح لمنافسة اللوائح المدعومة منه، وتحديداً في البلدات الأمامية ذات الغالبية الشيعية.

ولفتت المصادر إلى أن الحزب يفضل عدم الانفلاش لخوض المعركة البلدية لئلا يعرّض القيمين عليها لأخطار ملاحقتهم من إسرائيل. وقالت إن الحزب يمارس حالياً استراتيجية الصبر وضبط النفس، ولا يرد على الخروق الإسرائيلية ويقف وراء الدولة، ولم يُسقط من حسابه إمكانية قيامها بشن حرب جديدة، وإنما على نطاق ضيق، وأن قيادته تتخوف من أن تنسحب الحرب التي تستهدف غزة على الجنوب للضغط على الحكومة واستدراجها للدخول في مفاوضات سياسية، وهي لذلك لن توفر الذرائع لها لإقحامه في حرب جديدة.