غاية التعليمية يكتُب.. طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع “تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال الفريق ضمن مراسلته التي توصلت هسبريس بنسخة منها: “يأتي الطلب في إطار مهامنا ومسؤولياتنا المرتبطة بممارسة الوساطة المجتمعية البناءة والمسؤولة، بعد استقبال سكان من مدينة الرباط وقبلها سكان من الدار البيضاء لنفس السبب ينتمون إلى أحياء تشملها قرارات وعمليات ترحيل وهدم للمساكن التي تمتلكها أو تكتريها أو تمارس فيها أنشطة مهنية مختلفة”.

وفي الوثيقة التي وقّعها رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب”، إشادة بـ”الروح الإيجابية”، وكذا بـ”الحس المواطناتي العالي الذي أبان عنه هؤلاء المواطنون المعنيون بعمليات الهدم والترحيل”، مقدّرا “حرصهم على عناصر الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني والروابط التاريخية واللامادية القوية التي تجمعهم بأحيائهم ومساكنهم”.

وتابع الفريق النيابي قائلا: “نؤكد على غرار ما أعربت عنه الساكنة المعنية، أننا نساند، من حيث المبدأ، كل مجهودات السلطات العمومية المختصة من أجل إعادة تأهيل أحياء وفضاءات كافة مدننا المغربية، ومنها مدينة الرباط ومحيطها، في إطار مساعي بلادنا نحو احتضان تظاهرات عالمية كبرى، وتحويل مدن كبرى إلى مجالات ترابية بمواصفات عالمية ريادية”.

وفي الوقت نفسه، شدّد الفريق على أن “من الطبيعي إثارة ما تطرحه الساكنة، بمسؤولية كبيرة لكن بقلق بالغ، من حيث تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل، وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المباغت”.

وأشار نواب “الكتاب” إلى مستوى آخر مرتبط بـ”مدى التقيد بقواعد المشروعية المتينة والسند القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، وشفافية هذه العمليات، وطبيعتها الحقيقية: نزع ملكية لمنفعة عمومية أم بيع وشراء بالتراضي لمشاريع خصوصية أم غير ذلك”، مضيفا “قواعد الوضوح والدقة في تحديد مآلات وتخصيصات هذه الملكية المنقولة ومدى الحرص على صون مبدأ المساواة بين المواطنين والحفاظ المقومات التراثية لهذه الأحياء التاريخية”.

كما استفسرَت الجهة السياسية عينها حول “مدى المعالجة الخاصة للمصير والبدائل المطروحة بالنسبة لكل فئة: ملاك مكترين، مهنيين وحرفيين وأصحاب محلات تجارية، إلخ… سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية”، وزادت: “بقدر ما يغمرنا الانشراح إزاء الأخبار التي تفيد باستفادة مرضية لعدد من الأسر المعنية، فإننا نتطلع إلى أن يتم التعميم العادل والمنصف لأيّ حل يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان الجميع في غنى عنه”.

على هذه الأسس، شدد الفريق المعارض على أنه “من اللازم مناقشة البرلمان مع الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصون كرامتهم وتحسين إطار عيشهم”.