غاية التعليمية يكتُب.. يواصل البنك الأهلي المصري، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ويهدف التعاون الجديد، إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن البنك يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

من جانبه، لفت باتريك جيل بايرجلباير ممثل يونيدو في مصر، إلى اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك، التي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، عبر تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية.

وشدد "بايرجلباير"، على مواصلة تعاونهما عبر مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وأكدت مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أناكيارا سكاندوني، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها صعيد مصر.

وذكر الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

فيما أكدت مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، شنتال صباغ، أن تلك الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.