أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 661 لسنة 2025، بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة لايم للتمويل الاستهلاكي، لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وقيدها بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم (51) لسنة 2025.

وارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات إلى 61.3 مليار جنيه عام 2024 مقارنة بـ47.3 مليار جنيه عام 2023 محققًا معدل نمو بلغ 29%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.