غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى إيه هي الإجراءات الاقتصادية المتوقعة بعد انخفاض التضخم في الفترة الأخيرة، هل ممكن يكون له تأثير على قرار البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة، طب هل ممكن برضو نشهد موجات متتالية من تراجع الأسعار في الفترة الجاية، وإيه انعكاس اللي حصل على الأسواق الداخلية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

طبعا، كلنا تابعنا تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير بنهاية شهر فبراير الحالي، وتحديدا بنسبة 12.6%، عشان يسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي 10% مقابل 22.6% في نهاية شهر يناير اللي فات.

طب يا ترى  هل تراجع التضخم ل 10%، ممكن يدفع البنك المركزي المصرية لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه الجاي؟

بص يا سيدي، لجان السياسات النقدية التابعة للبنوك المركزية، بتعتمد في تقديراتها لأسعار الفايدة على معدلات التضخم، وبالتالي بتقدر تحدد سعر الفايدة على نموذج كم، فبتستخدم علم الاقتصاد القياسي اللي بيعتمد على آلالاف من القراءات للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، عشان تقدر تاخد القرار الصح.

ونقدر نقول، إن من المتغيرات الاقتصادية اللي بتعتمد عليها لجان السياسية النقدية كمان وهي بتاخد قرار الفايدة، هي سعر الصرف ومعدل النمو في الناتج القومي ومعدلات التضخم التاريخية، وكمان أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية ومعدلات البطالة وأسعار الفايدة الحقيقية في الأسواق المنافسة وغيرها.

كمان، بيتم الاعتماد على سعر الدولار الأمريكي، واللي كان بيتم تداوله في السوق الموازي للعملة الأجنبية في شهر فبراير 2024 على سعر 72 جنيه، وده دفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار التعويم الأخير في 6 مارس 2024، وانعكس سعر الصرف في التوقيت ده في شكل ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات في الشهر ده بالذات، عشان كده لما نيجي نقارن سلة أسعار السلع والخدمات في فبراير 2025 بنفس سلة نفس الخدمات والسلع الخاصة بشهر فبراير 2024، بيظهر انخفاض كبير جدا في معدل التضخم.

ضيف عندك، إن الانخفاض الكبير في معدل التضخم خلال الشهور المتبقية من سنة 2025، مش هيكون بنفس القدر من التراجع الحاد، يعني قراءة التضخم لشهر فبراير 2025، واللي تم الإعلان عنها عند مستوى 12.8% بتعتبر قراءة غير متكررة، عشان كده تم استبعادها من نموذج التنبؤ بسعر الفائدة.

ونقدر نقول، إن التأثير الحقيقي المستدام لمعدلات التضخم لسنة الأساس، هيبدأ من قراءة التضخم في شهر مارس 2025، لأن التعويم تم في 6 مارس 2024، وبالتالي فالظروف شبه متماثلة بين مارس 2024 ومارس 2025.

كمان، متوقع إن معدلات التضخم ترتفع في شهر مارس 2025، ولكن بصورة مش كبيرة، يعني مش هيستمر معدل سعر الفايدة الحقيقي عند 14.25% الحالية، ومتوقع جدا اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعها اللي هينعقد في 17 أبريل الجاي.

برضو، انخفاض التضخم تحت تأثير سنة الأساس مش لازم يعكس بالضرورة تحسن حقيقي أو مستدام في الوضع الاقتصادي، لأ ده ممكن يكون انعكاس لتأثيرات زمنية مؤقتة، وبرضو البنوك المركزية مش هتعتمد فقط على معدلات التضخم السطحية اللي بتتأثر بسنة الأساس عشان تاخد قرارات زي خفض أسعار الفائدة، ولكنها بتأخد في اعتبارها مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بما فيها التضخم الأساسي اللي بيستبعد العناصر المتقلبة، وتقارير النمو الاقتصادي وسوق العمل واستقرار الأسعار والاتجاهات الاقتصادية العالمية قبل الانتقال لأي الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة.

لكن مهم جدا دلوقتي، متابعة العوامل الاقتصادية التانية والاتجاهات العامة، عشان نقدر نفهم إذا كان الانخفاض في التضخم مستدام ولا مجرد تأثير ناتج عن المقارنة مع ظروف اقتصادية قديمة.

أما بالنسبة لتوقعات توجهات لجنة السياسة النقدية لأسعار الفايدة، فلازم كلنا ننتظر القرار خاصة وأن الاجتماع الجاي هينعقد فى 17 أبريل، يعني بعد ظهور معدلات التضخم عن شهر مارس، والأفضل الانتظار لرؤية سلسلة متسقة واقعية من معدلات التضخم المتباطئة اللي ممكن تمهد لسياسة نقدية جديدة.