غاية التعليمية يكتُب.. فجر دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، قنبلة من العيار الثقيل في وجه المتهم البارز ” فؤاد.ي”، حين التمس الانتصاب كطرف مدني في مواجهته.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتقدم سعيد الناصري، خلال جلسة الاستماع إلى المتهم رجل الأعمال المعروف في السعيدية بالشرق “فؤاد.ي”، بملتمس انتصاب كطرف مدني، وذلك عقب تصريحات الأخير التي تحدث فيها عن الرئيس السابق لنادي الوداد.

واعتبر دفاع الناصري، ممثلا في المحامي امبارك المسكيني، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن تصريحات المتهم رجل الأعمال أضرت بموكله معنويا وماديا.

وفي الوقت الذي رفض فيه دفاع المتهم “فؤاد.ي” انتصاب المتهم الناصري ضد موكله، اعتبرت النيابة العامة ذلك ممكنا قانونيا.

وقررت الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل البت في الملتمس وضم الجواب إلى الموضوع، مع منح دفاع الطرف المدني طرح الأسئلة على المتهم الماثل أمام المحكمة.

وعرفت أطوار جلسة الاستماع إلى المتهم “فؤاد.ي” تصريح الأخير بأن الناصري اتصل به لبيع شقة في السعيدية ومنحنه وكالة، دون حضوره، بينما العقود الأخرى حضرها بنفسه.

وقال المتهم المذكور: “لم أتسلم أي عمولة. أنا مجرد وسيط والكل تحصل على حقه، سواء الشقة لفائدة المشتري، أو المبالغ المالية لفائدة الناصري”، مضيفا: “ضاع رزقي كاملا لأني فقط قمت بالوساطة لشخص آخر”.

وتابع: “أنا شخص معروف في السعيدية ولا يمكن أن أقوم بالنصب على شخص مقابل جوجْ فْرنكْ، وقد حضر مع الراغبين في اقتناء الشقق العميد الإقليمي للأمن بالسعيدية”.

وذكر المتهم رجل الأعمال “فؤاد.ي” أنه تعرف على سعيد الناصري في أواخر سنة 2013 عن طريق رئيس جهة الشرق السابق، المتابع هو الآخر في القضية ذاتها، عبد النبي بعيوي.

وأورد المتحدث: “كنت عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة ولم تكن بيننا أية معاملة، كنا نلتقي في الدار البيضاء”، مشيرا إلى أن تكليفه ببيع الشقتين تم بناء على كونه معروفا في السعيدية.

وأردف المتهم نفسه بأنه تسلم عربون بيع الشقتين، ليتبين أنهما توجدان في ملكية المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، وليس في ملكية سعيد الناصري، خاتما بأن إجراءات بيع العقار تمت وفق شروط قانونية بمكتب الموثقة.