دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، يوم الثلاثاء، أثناء اجتماعه بالرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، بما في ذلك عدد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية، في الأيام الأخيرة، مع ازدياد المخاوف من الركود والتضخم التي أثّرت على معنويات المستهلكين والمستثمرين.

تحدَّث الرئيس الجمهوري إلى نحو 100 رئيس تنفيذي، خلال اجتماع دوري للمائدة المستديرة للأعمال في واشنطن، وهي مجموعة مؤثرة من الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون كبرى الشركات الأميركية، والتي تشمل «آبل»، و«جيه بي مورغان تشيس»، و«وول مارت». واجتمع ترمب مع المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، يوم الاثنين.

وقال ترمب إن الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها على عدد من الواردات، والتي هزَّت الأسواق العالمية وأدت إلى عمليات بيع للأسهم، سيكون لها تأثير إيجابي كبير مع مرور الوقت. وأضاف أن «الرسوم الجمركية ستُدرّ كثيراً من الأموال على هذا البلد»، وستُغري الشركات في الخارج لبناء مصانع بالولايات المتحدة.

تمحورت سياسات ترمب الاقتصادية، حتى الآن، حول موجة من إعلانات الرسوم الجمركية. وقد دخلت بعض الرسوم حيز التنفيذ، وبعضها الآخر جرى تأجيله أو من المقرر أن يبدأ تطبيقه في وقت لاحق. وقال إنها ستعمل على تصحيح العلاقات التجارية غير المتوازنة، وإعادة الوظائف إلى البلاد، ووقف تدفق المخدرات غير المشروعة من الخارج.

وصعّد الرئيس الأميركي الحرب التجارية المتصاعدة مع كندا، متوعداً بمضاعفة الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، خلال ساعات، على جميع منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من الجارة الشمالية لأميركا، إلى 50 في المائة. وقال البيت الأبيض، في وقت لاحق، إن التعريفة ستبقى عند 25 في المائة، بعد موافقة المسؤولين الكنديين على إجراء محادثات.

وقد شعرت الأسواق بالفزع من احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار للشركات، مما يعزز التضخم، ويقوِّض ثقة المستهلكين، في ضربة للنمو الاقتصادي.

وواصلت الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، عمليات البيع التي شهدتها، الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 3.6 في المائة، منذ انتخاب ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، و5.3 في المائة حتى الآن في عام 2025.

وقال ترمب، للصحافيين، في وقت سابق: «سترتفع الأسواق وستنخفض، لكن أتعلمون ماذا؟ علينا إعادة بناء بلدنا، بعض الناس سيَعقدون صفقات كبيرة من خلال شراء الأسهم والسندات وجميع الأشياء التي يشترونها».

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي سياسات ترمب التجارية إلى حدوث تباطؤ اقتصادي. وفي الوقت نفسه، أظهر مسحٌ للأُسر الأميركية أن المستهلكين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن آفاقهم المستقبلية.

وكان ترمب قد فرض بالفعل رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المائة على السلع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، و25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، على الرغم من أنه علّق معظم الرسوم على جيران الولايات المتحدة حتى 2 أبريل (نيسان) المقبل، عندما يخطط للكشف عن نظام عالمي من الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع الشركاء التجاريين.

وقال ترمب، الشهر الماضي، إن هذه السياسات قد تُسبب «بعض الألم على المدى القصير، وبعض الألم البسيط»، قبل أن تحقق فوائد على المدى الطويل. وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بُثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفض التنبؤ بما إذا كانت سياساته الاقتصادية ستتسبب في حدوث ركود. وقال ترمب، يوم الثلاثاء، بشأن الركود الاقتصادي: «لا أرى ذلك على الإطلاق».

وحتى وقت قريب، كان المستثمرون متفائلين بأن سياسات ترمب ستتجه نحو تحفيز مزيد من النمو - على سبيل المثال - من خلال خفض الضرائب، أو تخفيف الضغوط التضخمية - على سبيل المثال - من خلال تخفيف اللوائح التنظيمية على إنتاج الوقود الأحفوري.

لكن التخفيضات الضريبية تحتاج إلى موافقة «الكونغرس». ويرى بعض الاقتصاديين أن خطط زيادة عمليات ترحيل المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق رسمية، ستزيد من ضغوط الأسعار في سوق العمل، في حين أن خفض القوى العاملة الفيدرالية قد يؤدي إلى زيادة البطالة.

وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وهو عضو في المائدة المستديرة للأعمال، خلال مؤتمر صناعي، يوم الاثنين: «أعتقد أننا إذا أصبحنا جميعاً أكثر قومية - وأنا لا أقول إن هذا أمر سيئ، كما تعلمون - فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم».

وخفّض الاقتصاديون في مجموعة «غولدمان ساكس» توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة لعام 2025، ورفعوا توقعاتهم للتضخم، «وكلتاهما على خلفية افتراضات التعريفة الجمركية الأكثر سلبية».