غاية التعليمية يكتُب.. في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي  بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج الصلابة و الاستدامة، ويأتي هذا الدعم كجزء من الجهود المبذولة لدفع عجلة الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

صرف الشريحة الرابعة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار

ووافق صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار حيث جاء القرار بعد استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

وتلقي موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بظلالها على الاقتصاد المصي حيث أنها سترفع من مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

ماذا تعني الشريحة الرابعة من قرض النقد الدولي

ويأتي صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار تأكيدا من صندوق النقد الدولي على ثقته في الاقتصاد المصري بصرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، في خطوة تعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وسلامة الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات.

وتساهم هذه الدفعة، التي تبلغ 1.2 مليار دولار، في تقليص الفجوة التمويلية للبلاد، حيث يساهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بجزء من التمويل.

ماذا يستفيد الجنيه المصري من قرض صندوق النقد

وتدعم الشريحة استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، نتيجة توافر السيولة الدولارية في السوق المصرفي المصري، مما يعزز مكانة العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ويخفف الضغط على توفير العملة الصعبة.

وتعكس موافقة البنك الدولي استمرار تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي سجل ارتفاعا خلال يناير الماضي بنحو 156 مليون دولار، ليصل إلى 47.265 مليار دولار، مقارنة بـ47.109  مليار دولار في ديسمبر السابق، ويعزز هذا النمو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، كما يدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

خفض الرسوم الإضافية يعزز الاقتصاد المصري

يشكل قرار صندوق النقد الدولي بخفض الرسوم الإضافية خطوة إيجابية تدعم الاقتصاد المصري، حيث أسفر الاتفاق الذي أقره الصندوق في عام 2024 عن تقليص هذه الرسوم على مصر بنحو 800 مليون دولار حتى عام 2030، وفقًا لبيان سابق للصندوق.

ويرى خبراء الاقتصاد  أن زيادة الحصة قد تتيح انخفاضا إضافيا في هذه الرسوم، مما يخفف الأعباء المالية على البلاد.

وتبلغ أرصدة التمويلات القائمة لمصر حوالي 8.74 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل 11.33 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 429.09% من حصتها في صندوق النقد، وتحتل مصر حاليًا المرتبة الثالثة بين أكبر المقترضين من الصندوق، بعدما تراجعت إلى هذا المركز لصالح أوكرانيا، التي أصبحت ثاني أكبر مقترض بعد الأرجنتين.

مصر تواجه التزامات مالية بـ 5 مليارات دولار في 2025 

وتواصل مصر الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المؤسسات الدولية، إذ يتوجب عليها خلال عام 2025 سداد ما يعادل 5 مليارات دولار، تمثل 3.88 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، ومن المتوقع أن تتراجع هذه الالتزامات إلى 2.58 مليار دولار في عام 2026، أي ما يعادل 1.98 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.

وخلال عام 2024، سددت مصر نحو 6.2 مليار دولار، توزعت بين 5.25 مليار دولار كأصل قروض، وحوالي 987 مليون دولار كفوائد ورسوم.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.265 مليار دولار في يناير

وكان قد أعلن البنك المركزي، فى  فبراير 2025، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 156 مليون دولار خلال شهر يناير، ليصل إلى 47.265 مليار دولار، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي.