غاية التعليمية يكتُب.. الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم 37 لسنة 2025 بشأن طلب التماس إعادة النظر في قرارات مجلس التأديب.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تعديل أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وفق بيان اليوم الاثنين.

ويُصبح للهيئة تقديم طلب التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب بناء على الأسباب التي تراها مناسبة.

ويجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون تقديم طلب التماس إعادة النظر في القرار الصادر عن مجلس التأديب بعد سداد الرسم المقرر، بناء على الأسباب الواردة في الملحق رقم (8) من الكتاب الثاني.

وتقدم الالتماسات أمام مجلس التأديب خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويبت مجلس التأديب في طلب الالتماس خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا تقطع هذه الإجراءات المواعيد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن على قرارات مجلس التأديب.

كما أضافت الهيئة (نموذج التماس من قرار مجلس التأديب) إلى الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

إلى جانب ذلك أضافت (نموذج تظلم من قرار مجلس التأديب) إلى الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقامت بتعديل ملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأكدت الهيئة أن ذلك التوجه جاء في إطار تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، من خلال توفير آليات قانونية عادلة تجيز لذوي الشأن المتأثرة تقديم طلباتهم لإعادة النظر في القرارات التأديبية، الصادرة في حقهم من خلال النموذج المحدد متى ما توفرت الأسباب والمبررات القانونية لذلك.

كما أجاز القانون لمن صدر في حقه جزاء أن يتظلم منه امام الهيئة، علما بأنه يمكن اللجوء للقضاء مباشرة دون الحاجة لتقديم الالتماس أو التظلم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة. 

كما دعت جميع المتعاملين في السوق المالية إلى الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتجنب الوقوع في المخالفات. 

وفي بيان منفصل أعلنت هيئة أسواق المال بدء الاستعدادات الأولية لإطلاق مهام إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة، والتي ستمتد من السنة المالية 2027 /2028 حتى 2030/2031، وذلك بهدف رسم التوجهات المستقبلية للهيئة وتعزيز دورها في تطوير الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وكشفت الهيئة أن مع انتهاء السنة المالية 2024/2025 تكون الهيئة قد قطعت نصف الطريق في تنفيذ استراتيجيتها الحالية مع استكمال نصف مدة التنفيذ، إذ بلغت نسبة متوسط الإنجاز الكلي للاستراتيجية حتى ديسمبر/كانون الأول 2024 حوالي 55%.