أعلنت جمعية المحامين، الإثنين، أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل، ممثلةً في الوزير المستشار ناصر السميط والجمعية، وحرصاً على ضمان سير العمل القانوني والمهني، وفق الأطر القانونية، أصدرت لجنة القبول في الجمعية، قراراً يقضي باستمرار مزاولة مهنة المحاماة للمحاميات اللاتي تم سحب جنسياتهن، متى ما ثبتت معاملتهن وفقاً للمادة الثامنة، معاملة الكويتي في خانة الجنسية.

وأكد رئيس الجمعية عدنان أبل أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للجوانب القانونية، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، واستناداً إلى المراسيم الصادرة وقرار مجلس الوزراء رقم 67 / 2025، الذي نص على تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن، ومساواتهن في الحقوق والمزايا.

منذ 59 دقيقة

منذ ساعة

وأوضح أمين سر الجمعية خالد السويفان أن القرار يشمل 43 محامية، مؤكداً أن الجمعية تسعى دائماً لضمان استقرار العمل المهني، لا سيما أن العديد من المحاميات المشمولات بالقرار يُدِرن مكاتب محاماة ولديهن مسؤوليات تجاه موكليهن، ما يستوجب اتخاذ خطوات تحمي سير العمل القضائي دون تعطيل.