أصدرت لجنة القبول في جمعية المحامين الكويتية قرارا يقضي باستمرار مزاولة مهنة المحاماة للمحاميات اللاتي تم سحب جنسياتهن، متى ما ثبتت معاملتهن وفقا للمادة الثامنة معاملة الكويتي في خانة الجنسية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ممثلة بالوزير المستشار ناصر السميط و«المحامين» وحرصا على ضمان سير العمل القانوني والمهني وفق الأطر القانونية.

وأكد رئيس جمعية المحامين عدنان أبل أن «هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للجوانب القانونية، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى المراسيم الصادرة وقرار مجلس الوزراء رقم (67) الصادر بتاريخ 21 يناير 2025، الذي نص على تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن الحاصلات عليها سابقا وفقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، ومساواتهن في الحقوق والمزايا».

منذ 26 دقيقة

منذ 16 ساعة

من جانبه أوضح أمين سر الجمعية خالد السويفان أن هذا القرار يشمل (43) محامية، مؤكدا أن «المحامين» تسعى دائمًا لضمان استقرار العمل المهني، لا سيما أن العديد من المحاميات المشمولات بالقرار يدِرن مكاتب محاماة ولديهن مسؤوليات تجاه موكليهن، ما يستوجب اتخاذ خطوات تحمي سير العمل القضائي دون تعطيل.وأكدت جمعية المحامين الكويتية التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق أعضائها والعمل على ضمان تطبيق القوانين التي تحفظ كرامة المحامين والمحاميات، بما يعزز مبادئ العدالة ويخدم المهنة وفقًا لما تقتضيه سيادة القانون.