غاية التعليمية يكتُب.. ترك وزير المالية الصيني، يوم الخميس، الباب مفتوحاً لمزيد من تدابير التحفيز، بالإضافة إلى تلك التي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي للبرلمان هذا الأسبوع، وذلك في حالة انحراف الاقتصاد المتضرر من الرسوم الجمركية عن مساره نحو هدف النمو البالغ 5 في المائة تقريباً.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال الوزير لان فوان، متحدثاً لوسائل الإعلام إلى جانب مسؤولين آخرين بعد يوم من الخطاب السنوي لرئيس الوزراء لي تشيانغ أمام المشرعين، إن الصين لديها مساحة سياسية واسعة للتعامل مع أي تهديدات محلية وخارجية للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة، الأربعاء، أنه سيتم نشر المزيد من الموارد المالية في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي للحفاظ على نمو الاقتصاد بالوتيرة نفسها أثناء خوض حرب تجارية مع واشنطن.

وتهدد زيادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية على الصين، المجمع الصناعي المترامي الأطراف في الصين، في وقت يتسبب فيه الطلب المحلي البطيء باستمرار وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون في جعل الاقتصاد أكثر عرضة للخطر على نحو متزايد. كما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من البلدان، مما أدى إلى تعطيل نظام تجاري عالمي قائم منذ عقود من الزمان بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله.

وقال مخطط الدولة الصيني، تشنغ شانجي، إنه واثق من تحقيق هدف النمو على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين الخارجي وعدم كفاية الطلب المحلي. وقال تشنغ إن البلاد ستطلق مشروعات كبرى في قطاعات رئيسية مثل السكك الحديد والطاقة النووية والحفاظ على المياه، وغيرها من الصناعات الرئيسية، بهدف جذب الاستثمار الخاص.

كما قال تشنغ، يوم الخميس، إن الصين ستنشئ صندوقاً مدعوماً من الحكومة في المستقبل القريب لحشد تريليون يوان (138.01 مليار دولار) من رأس المال الاجتماعي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن «صندوق توجيه رأس المال الاستثماري الوطني» وهو أداة استثمارية أنشئت شراكة بين القطاعين العام والخاص، سيركز على «التكنولوجيا الصلبة»، في إشارة إلى مجالات مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

وقال مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الصندوق سيحافظ على دورات الاستثمار طويلة الأجل، ويزيد من تحمل المخاطر، ويستثمر في شركات التكنولوجيا من خلال نهج قائم على السوق.

وتحدث تشنغ ومسؤولون آخرون إلى وسائل الإعلام بعد يوم من إبلاغ رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ المشرعين بأن بكين تهدف إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد المتضرر من التعريفات الجمركية بمعدل 5 في المائة تقريباً هذا العام.

ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي الصيني، بان غونغشنغ، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الصين ستمنع خطر تجاوز سعر الصرف. وأكد أيضاً أن البنك المركزي سيستكشف ويطور أدوات سياسية هيكلية جديدة تهدف إلى دعم التكنولوجيا والاستهلاك وأسواق رأس المال.

وقالت الصين يوم الأربعاء إنها ستعزز الدعم لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير استثمار رأس المال الاستثماري، في محاولة لتعزيز المزيد من الاختراقات التكنولوجية وزيادة الاعتماد على الذات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (سي سي تي في)، يوم الخميس، أن الصندوق سيركز على مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم وتخزين طاقة الهيدروجين وسيستثمر في الشركات الناشئة في مرحلة البذور من خلال أساليب موجهة نحو السوق.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المركزية في الصين تدرس إلغاء سقف الأسعار الذي تفرضه على الحكومات المحلية لشراء الشقق السكنية غير المباعة، في إطار سعي بكين إلى تسريع وتيرة بيع ملايين المنازل الفارغة ووقف تباطؤ سوق العقارات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر القول إنه وفقاً للمقترح، لن تخضع السلطات المحلية في أنحاء البلاد لسقف سعر يعادل تكلفة المساكن بأسعار معقولة في الحي نفسه. وقالت المصادر إن هذه الخطوة، التي لم يتم الانتهاء منها بعدُ، قد تمنح مسؤولي المدن والمقاطعات قدراً أكبر من الاستقلالية في تقديم أسعار تنافسية وتخفيف العبء المالي على شركات التطوير العقاري، وبالنسبة للإسكان قليل التكلفة في الصين، لا تستطيع الحكومات المحلية بيعه إلا للمشترين المؤهلين بنسبة ربح لا تزيد على 5 في المائة، بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف الأرض والبناء.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، بمنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات في تحديد كيفية شراء الوحدات السكنية غير المباعة، بعد بداية صعبة للمبادرة البارزة. ومن الممكن أن تعمل التغييرات على تحسين بعض الجوانب الاقتصادية غير الجذابة للخطة لكل من المطورين والمشترين من الدولة.