غاية التعليمية يكتُب.. الخميس 06 مارس 2025 | 11:55 صباحاً

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

البنك المركزي الأوروبي

شهدت منطقة اليورو الأسبوع الماضي انهيارًا غير مسبوق في نظام المدفوعات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، مما أدى إلى تأخير رواتب ومستحقات الرعاية الاجتماعية لآلاف الأفراد.

ورغم تمكن البنك من احتواء الأزمة خلال ساعات، إلا أن العواقب كانت قد تكون كارثية لو استمر العطل حتى نهاية الشهر، وهو يوم الدفع الأساسي لملايين العاملين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية.

انهيار نظام مدفوعات البنك المركزي الأوروبي

كان من الممكن أن يؤدي هذا الخلل إلى اضطرابات واسعة النطاق تطال الأفراد والشركات، مما يهدد استقرار النظام المصرفي الأوروبي، وأثار الحادث تساؤلات جدية حول مدى صمود أنظمة الدفع الحيوية، ومدى جاهزية البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وقال أليستير ميلن، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية لوبورو للأعمال: "لو استمر العطل حتى يوم الجمعة، لظهرت تساؤلات كبرى حول إدارة المخاطر في البنوك، وكان على مديري المخاطر أن يقرروا ما إذا كانوا سيعتمدون على الثقة في وصول الأموال لاحقًا لتغطية حسابات العملاء"، وفقًا لرويترز.

واستغرقت فرق البنك المركزي عندما تعطل النظام يوم الخميس، 10 ساعات لتحديد المشكلة وإصلاحها، وخلال هذا الوقت، تعطلت مدفوعات الرعاية الاجتماعية لأكثر من 15 ألف شخص، معظمهم من كبار السن والفقراء في اليونان، وتأخرت الرواتب والمعاشات في النمسا، إلى جانب اضطرابات في العديد من التداولات المالية.

عطل تقني يُربك البنك المركزي الأوروبي

وسط تصاعد الاضطرابات، كان السبب الأساسي للأزمة جزءًا من الأجهزة المعطلة، لكن التشخيص الأولي الخاطئ لمشكلة في قاعدة البيانات أخر اكتشاف العطل الحقيقي لساعات، وفقًا لرسائل البنك المركزي الأوروبي ومسؤولين في البنك المركزي الأوروبي وثلاثة بنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو.

وأكدت مصادر مسؤولة، أن هذا الخلل أجبر موظفي البنوك المركزية في عدة دول أوروبية على العمل طوال الليل لإصلاح المعدات المعيبة وتصفية المعاملات المتراكمة قبل يوم الدفع.

وانتقد ماركوس فيربر، عضو البرلمان الأوروبي في اللجنة المشرفة على البنك المركزي الأوروبي، الوضع قائلًا: "تعطل الأجهزة يمكن تفهمه، لكن غياب نظام احتياطي جاهز للتدخل فورًا غير مقبول، البنية التحتية الحيوية تحتاج إلى دعم، ويجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي على دراية بذلك".

من جانبه، صرّح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن الأجهزة المتضررة لديها نسخ احتياطية متعددة، لكن البنك يحقق في سبب عدم تفعيلها عند وقوع العطل، مضيفًا أن البنك أكمل مؤخرًا إصلاحًا شاملًا لنظام الدفع وإدارة الأزمات، بناءً على توصيات تقرير صادر عن شركة Deloitte بعد سلسلة من الانقطاعات في عام 2020.

انهيار نظام الدفع الأوروبي.. كيف واجه البنك المركزي الأزمة؟

يُعد نظام الدفع TARGET، الذي يعالج تريليون يورو من المعاملات يوميًا، عنصرًا حيويًا للاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، ولهذا السبب، تظل مواقع خوادمه الأربعة سرية للغاية، حيث كشف البنك المركزي الأوروبي فقط أنها موزعة في جزأين مختلفين من أوروبا.

وبدأت الأزمة صباح الخميس، بعد الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت فرانكفورت، عندما انهار نظام TARGET2-Securities (T2S)، وهو المسؤول عن تسوية التداولات المالية، وبعد ساعتين، تعطلت أيضًا شبكة TARGET2 (T2)، التي تعالج المدفوعات الكبيرة بين البنوك المركزية والمصارف التجارية، وفقًا لتحديثات البنك المركزي الأوروبي.

ويُدير كلا النظامين البنك المركزي الأوروبي بالتعاون مع البنوك المركزية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وخلال اجتماعات الطوارئ، ألقى الخبراء اللوم على أخطاء في قاعدة البيانات المشتركة، مما جعل الانتقال إلى النظام الاحتياطي مستحيلًا، حيث كانت المشكلة ستنتقل معه، ما أدى إلى تحليل دقيق وشاق للمعاملات أثناء توقف النظام.

وفي تمام 11:30 صباحًا، قام البنك المركزي الأوروبي بتنشيط قناة الطوارئ للمدفوعات الحرجة، مثل المعاملات بالعملات الأجنبية أو عمليات الهامش، لمنع انتشار الاضطراب إلى أسواق المال والعملات الأخرى، ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الآلية تتطلب إدخال المعاملات يدويًا، لم تكن مناسبة لمئات الآلاف من المدفوعات اليومية، مما أدى إلى تأخير كبير في التسويات المالية.

اكتشاف العطل وإعادة تشغيل النظام

بحلول فترة ما بعد الظهر، تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحديد السبب الحقيقي للأزمة، وهو مكون معيب في أحد المواقع الأربعة للنظام، وبدأ الموظفون على الفور في تحويل جميع المعاملات إلى النظام الاحتياطي بحلول الساعة 16:00، وأكملوا العملية عند 17:15، لتُستأنف التسوية المالية بحلول 18:00 وتستمر حتى منتصف الليل لتصفية التراكمات.

وأظهرت هذه الأزمة هشاشة البنية التحتية لنظام المدفوعات الأوروبي، وأثارت تساؤلات حول فعالية خطط الطوارئ ومدى جاهزية البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع اضطرابات مستقبلية.

نظام الدفع "الذي لا يفشل أبدًا".. هل أثبت العكس؟

على الرغم من استعادة النظام، استمر موظفو البنك المركزي الأوروبي وثلاثة بنوك مركزية أخرى في العمل حتى الصباح الباكر لتصفية معظم المعاملات المتراكمة من اليوم السابق، لكن التداعيات لم تتوقف عند هذا الحد.

وتمت معالجة بعض المعاملات بشكل متأخر جدًا بحيث لم تتمكن البنوك من تنفيذها في الوقت المناسب يوم الجمعة، مما أدى إلى تأخير دفع الرواتب والمعاشات الاجتماعية لآلاف الأشخاص في اليونان والنمسا.

غضب في الأسواق وتعويضات محتملة

وأفادت المصادر، بأنه لم يكن الأفراد وحدهم من تأثروا، بل واجه الوسطاء الماليون أيضًا مشاكل كبيرة بسبب تأخير التداولات، حيث كان بعض العملاء قد دفعوا فائدة على أموال اقترضوها لكنها لم تصل إليهم بسبب العطل، مما دفع بعض السماسرة إلى التفكير في طلب تعويض من البنك المركزي الأوروبي، كما تنص قواعد نظام TARGET.

هل البنك المركزي الأوروبي خارج نطاق المساءلة؟

لكن الحصول على تعويض من بنك مركزي ليس بسهولة مقاضاة شركة خاصة، كما أوضح بول هاريس، الشريك في شركة المحاماة Osborne Clarke: "عندما تواجه البنوك التجارية مشاكل تقنية، تستمر الاتهامات والمحاسبة لفترة طويلة، ولكن هنا، لا يبدو أن هناك نفس المستوى من المساءلة، رغم أن الضرر الذي لحق باستقرار السوق كان يمكن أن يكون أكبر بكثير".

وتثير هذه الأزمة تساؤلات جدية حول قدرة نظام الدفع الأوروبي على الصمود في مواجهة الأعطال، ومدى التزام البنك المركزي الأوروبي بالمساءلة في مثل هذه الأزمات.

البنك المركزي الأوروبي يقرّ بخطورة العطل ويبدأ تحقيقًا شاملًا

في رسالة رسمية عقب الحادث، وصف البنك المركزي الأوروبي الانهيار بأنه "حادث كبير وله عواقب وخيمة على المشاركين في السوق وعملائهم"، وأعلن عن إجراء تحليل شامل لفهم أسباب العطل ومنع تكراره.

ووفقًا لأحدث تقرير سنوي للبنك المركزي الأوروبي، كان نظام T2 متاحًا بنسبة 100% خلال 2021 و2022 و2023، لكن في عام 2020، انخفضت نسبة توفره إلى 99.46%، وهو أقل من الهدف المحدد عند 99.7%.

حول هذه النقطة، علق آرون كلاين، الزميل البارز في مؤسسة بروكينغز والمتخصص في التكنولوجيا المالية، قائلًا: "نظام الدفع الذي لا يفشل أبدًا قد يكون مستحيلًا من الناحية العملية. وإذا كان كذلك، فقد يكون بناؤه أكثر تكلفة من مجرد تحمل بضع ساعات من التأخير".