غاية التعليمية يكتُب.. كشفت ورقة بحثية لتحليل السياسات أن المبادرات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، في شكل استراتيجيات وخارطة طريق، مثلث تكلفتها “جهودا مالية كبيرة”، تواجه “تحدي الحوكمة”؛ فقد أظهرت أن “العجز في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم حقيقي، عندما نقيسه بالفشل الدراسي، والهدر المدرسي وبطالة الخريجين”، فضلا عن وجود “صعوبات على مستوى إدماج الأطفال بالمناطق النائية”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وخلصت الورقة المنشورة، تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحكومة”، من قبل مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن النظام التعليمي المغربي تعترضه “تحديات كبيرة تتطلب إصلاحا جذريا يعتمد على زيادة الإنفاق، تحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية”، مؤكدة ضرورة أن “يكون الإصلاح شاملا ويستهدف تحسين جودة التعليم وتقليل الفوارق وضمان استجابة النظام لاحتياجات المجتمع والاقتصاد”.

واستحضرت الورقة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، أن المدارس والجامعات المغربية استقبلت هذه السنة ما يزيد عن تسعة ملايين تلميذ وطالب، مفيدة بأنه “تبذل الدولة كل عام جهودا مالية كبيرة لدعم النظام التعليمي بأكمله”؛ غير أنه “يظل المستوى المتوسط لتلامذتنا من بين الأضعف في المنطقة”، مؤكدا أن “الأمر المتفاقم هو أن نظامنا التعليمي يستهلك الموارد”.

واعتبر معد الورقة، وهو عضو باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن “تأرجح” السياسة التعليمية بالمغرب “- تبعا للظروف والتناوبات السياسية- بين فترات يتم فيها تسليط الضوء على جميع المشاكل التعليمية، (..) وفترات أخرى تعود فيها القرارات المتخذة بشكل سلطوي، كرد فعل على أزمة مالية أو حركة اجتماعية، هذه التقلبات تعيق تنفيذ الإصلاحات”.

وبيّنت الدراسة أن “الإنفاق الكبير والإصلاحات المتكررة” في المنظومة التربوية الوطنية لها “عوائد محدودة”، مبرزة أن ميزانية التعليم بالمغرب “تنمو بشكل أسرع من ميزانية الدولة” وأن إنفاق المملكة على هذا القطاع “كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من العديد من الدول (..) ولكن بأداء أقل”.

في هذا الصدد، ورغم ما يرافق المقارنات الدولية من “مخاطر”، أكد معد الورقة أن “العجز في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم حقيقي عندما نقيسه بالفشل الدراسي والهدر المدرسي وبطالة الخريجين”، مبرزا أن “تحسين أداء النظام التعليمي يتطلب بالتأكيد زيادة في الاعتمادات المخصصة له، ولكنه يعتمد أيضا على تحديث عميق لهياكله، أساليبه، وطريقة عمله”.

مُقدمة تشريحا لحضور الحوكمة في إصلاحات منظومة التربية والتكوين بالمغرب، خلال الإصلاحات المتعددة التي همتها خلال ربع قرن، أشارت بداية إلى أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين استند إلى “إجماع وطني”، لافتة إلى أن البلاد كانت تسعى من خلالها إلى تحقيق معايير دولية في جودة التعليم؛ غير أنه “مع ذلك يظل تقييم إنجازات الإصلاح متفاوتا رغم الجهود المبذولة والتقدم المحرز في بعض المجالات”.

أما برنامج المخطط الاستعجالي (2009-2011)، فوصفته الورقة بأنه “كان جريئا إلى حد ما”؛ لكن مع ذلك “قيدت تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي حدود في فعالية امتصاص الموارد ونقص الدعم المؤسسي لتنفيذ الإصلاح”، وزاد أنه فشل في حل القضايا العابرة للنظام (التعليمي)، وتحفيز المبادرة والتميز في الثانوية والجامعة”.

منتقلا إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي تغطي الفترة 2015-2030، أورد المصدر نفسه أنها “واجهت مقاومة قوية لترجمة مبادئها الأساسية في الإنصاف والمساواة إلى واقع ملموس، وتعزيز ديناميكية نوعية لتطوير التعليم”.

وفي هذا الإطار، أظهر تقييم هذه الاستراتيجية، وفق المصدر، “تباينا بين التقدم والعيوب المستمرة”، مشيرا إلى أن “توسيع العرض التعليمي مكن من تحقيق تقدم كمي نحو إلزامية التعليم حتى سن 15 عاما وتقليل الفجوات في معدلات الالتحاق بين البيئات والجنسين”، مستدركا: “مع ذلك، يواجه النظام صعوبات في إدماج أطفال المناطق الريفية النائية والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دائم”.

وأفادت الورقة ذاتها بأن تحقيق أهداف خارطة الطريق للإصلاح التي تغطي الفترة ما بين 2022-2026 “يتطلب (..) تقليل معدل الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتحسين جودة المخرجات والتعلم في المدرسة”، مؤكدة أن “هذا التغيير يجب أن يعتمد على مبادئ عمل تضمن إطارا من الثقة والمسؤولية بين فاعلي المدرسة العامة؛ مما يسمح بتحقيق الاستدامة والفعالية وفقا لنهج منهجي وتشاركي”.