غاية التعليمية يكتُب.. أثار مقال الأسبوع الماضي استياءً لمسألة إهمال الأبناء لوالديهم في المستشفيات وامتناع تسلُّمهم بعد استكمال علاجهم رغم إبلاغهم بضرورة خروجهم حتى لا يلتقطوا عدوى تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاتهم، ولكنهم يتحججون بعدم وجود مكان بالمنزل أو عدم الاستطاعة المالية للعناية بهم رغم مقدرتهم، لذلك طالبنا بتعديل القانون 27/2020 وإضافة مواد لتجريم هؤلاء وتغليظها على الحاصلين منهم على مخصصات مالية لرعاية والديهم وأشد غلاظة على من ازداد جحوداً بحصولهم على تعاقد مبكر على «أفا» ومرض والديهم ليستمتعوا هم بحياتهم.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

إن هذه الجرائم غير الأخلاقية تنطبق أيضاً على المستفيدين من مرض وإعاقة أبنائهم أو إخوانهم، والمضحك المؤسف أنه في عهد سابق صارت إحداهن وزيرة، وهي متقاعدة على مرض أحد والديها! ليبقى الحل للجانب المتعلق بالحاصلين على تقاعد أو مخصصات مالية لقاء رعاية والديهم أو أقاربهم هو عمل ربط مباشر بين وزارتي الشؤون والصحة، وإلحاقه بتطبيق «سهل» لتكون هناك آلية أوتوماتيكية يتم فيها قطع المخصصات المالية فوراً عند بقاء المرضى في المستشفى رغم استكمال علاجهم لمنع احتلالهم للأسرّة وإهمالهم لسنوات حتى صار بعضهم هياكل عظمية.

ومن الأشياء الضرورية جداً إلزام المستفيد من المخصصات المالية والمتقاعدين منهم على حالات «الإعاقة الدائمة» بالاستمرار في المقابلات الدورية مع وزارة الشؤون وتقديم تقارير الفحص الدوري للحالة المرضية لتكون هناك فرصة للمستشفى لتواجههم وتجبرهم على أخذهم لقطع الطريق على هؤلاء الجاحدين الذين قطعوا علاقتهم بالمستشفى مستفيدين من ديمومة مرض والديهم أو أبنائهم أو إخوتهم فيهملونهم ليتخلصوا منهم مستفيدين بالمخصصات المالية التي تصل إلى مبالغ طائلة.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن تصدر وزارة الصحة لوائح صارمة تضع حداً لمكوث المريض في المستشفى، وتلزم الإدارة بسحب الغرف الخاصة ممن أكمل علاجه حتى لا تستغل الغرف لسنوات بخدمة من تخلى عنهم أهاليهم، فقد وصلت الوقاحة بالبعض إلى حد «تخزين» والديهم أو أبنائهم بالمستشفيات في غرف عند حاجتهم للسفر للسياحة والاستجمام!! مما يزيد الضغط على عدد الأسرّة والغرف الخاصة التي وجدت لإنقاذ حياة إنسان من الموت أو الحفاظ على صحته من التدهور.

الضغط ذاته على الأسرّة بالمستشفيات صار يشكله المرضى الوافدون المحكوم عليهم بالإبعاد، لأن منهم غير قادرين على سداد الرسوم الطبية، كونها شرطاً رئيسياً للخروج، ومنهم أيضاً من يمتنع عن السداد للاستمتاع بالرعاية الصحية مما يؤدي لمكوثهم بالمستشفى فترات طويلة جدا، وهو ما يستوجب إصدار قرار لإنهاء هذه الدوامة بإعفاء المبعدين من الرسوم كون بقائهم يشكل هدراً أكبر للمال العام، أو تحويلها للجهات الخيرية الحكومية لسدادها.

وهنا يأتي ضرورة إلزام مديري المستشفيات بمتابعة قضية المهمَلين بالمستشفيات بكل أنواعهم، وخصوصاً بعد تقليل أعبائهم، وبالذات القرار الصائب بتعيين أطباء رؤساء للهيئات الطبية بعيداً عن مهام المدير، ليكون لديه الوقت الكافي لمهام أخرى كمتابعة هذه القضية، وكل ما ذكرناه آنفاً لا تصعب معالجته، لأنه لا يتطلب سوى شخطة قلم لربط الجهات الحكومية بعضها ببعض لحفظ المال العام وتوجيه الرعاية الطبية والأسرّة لمستحقيها، وأهمها ربط وزارة الصحة بوزارة الشؤون لإنهاء وإنقاذ المهمَلين بالمستشفيات من جحود أهاليهم وإجبارهم على العناية بهم، وبسياق منفصل معالجة وضع المبعدين.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.