غاية التعليمية يكتُب.. أكد مهنيو قطاع توزيع المحروقات عبر محطات الوقود “عدم توصلهم”، إلى حدود مساء اليوم السبت، بما يفيد تغييرا لأسعار مادتي الغازوال والبنزين في محطات الخدمة والتوزيع في مختلف ربوع المغرب، مستبعدين “إمكانية حدوث زيادة”؛ في ظل “تزامن” بداية شهر رمضان المبارك مع مستهل شهر مارس الحالي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت مصادر مهنية مسؤولة من الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تزامن بداية شهر مارس –الذي يشكل عادة في أوساط المهنيين والمواطنين موعد التحيين نصف الشهري لأسعار البيع النهائية – يجعل الأسعار المستقرة إلى غاية مساء اليوم السبت عند مستواها الذي كانت عليه قبل أسبوعيْن”.

وأضافت المصادر ذاتها: “إلى حد الآن، لا يوجد أي شيء مؤكد بخصوص خطوة الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات واستيراد المواد البترولية والطاقية في إطار التحيين نصف الشهري للأسعار المعمول به منذ تحرير السوق؛ وهو ما يفتح المجال أمام الترقب السائد مع بداية كل شهر، ويجعله منطبِعا بتأثير وسياقات السياسة التجارية لكل شركة”.

وكانت أسعار بيع لتر من مادة الغازوال قد عرفت، منذ يوم 16 فبراير المنقضي، “انخفاضا طفيفا وبشكل محدود” بعدما أكد مهنيو المحطات في المغرب انخفاض سعر البيع بمقدار 12 سنتيما في كل لتر؛ في وقت كانت أسعار البنزين لم تشهد أي تغيير.

وكان آخر تحيين ملحوظ للأسعار (في فاتح فبراير)، قد أقرّ زيادات في سعر بيع الغازوال بحوالي 16 سنتيما و20 سنتيما في بيع اللتر الواحد من مادة البنزين، في إطار دينامية متواصلة بين الارتفاع والانخفاض.

وشدد أرباب محطات الخدمة للوقود بمختلف جهات المغرب على أن “المحطات لا تتحكم في نسبة رفع أو تخفيض أسعار المحروقات، إذ تقوم من جهتها فقط بتطبيق التوصيات الواردة إليها من قبل الشركات الموزعة، إذ يكون مقدار التحيينات عادة موحدا بين هذه الشركات”.

جدير بالتذكير أن بيانات النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أواخر شهر فبراير، قد أوردت أن أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات بالمغرب “لا علاقة لها” بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، مبرزة أن “هوامش أرباح الفاعلين في القطاع ارتفعت بعد تحرير الأثمان نهاية سنة 2015″.

وفق تقدير النقابة المهنية ذاتها، تعود هذه الوضعية، بالأساس، إلى “حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 دراهم للغازوال، وأكثر من 4.8 دراهم للبنزين)”.