غاية التعليمية يكتُب.. تمكنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، من توقيف سائق تابع لإحدى شركات «النقل الذكي» في البلاد، بعد اتهامه بـ«التعدي على سيدة بالضرب».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وشهدت مصر خلال الأشهر الماضية عدة وقائع واجه فيها سائقو «النقل الذكي» اتهامات مماثلة، أشهرها، واقعة وفاة حبيبة الشماع (24 عاماً)، المعروفة بـ«فتاة الشروق»، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية وهي تسير بسرعة، مما عرضها لإصابات خطيرة سقطت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، فيما كانت آخر إفادة قالتها لمن حاول إنقاذها إن «السائق كان يحاول اختطافها».

وبحسب «الداخلية المصرية»، الجمعة، فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من سيدة، ذكرت فيه أنها «في أثناء استقلالها سيارة تابعة لشركة (نقل ذكي) وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق، حدثت مشادة كلامية بينها وبين السائق، بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على أثرها السائق بالتعدي عليها بالضرب».

وكانت السيدة المعتدى عليها قامت بتحرير محضر ضد السائق في قسم شرطة التجمع الأول (شرق القاهرة)، بجانب تقديم تقرير طبي يفيد بتعرضها للإصابة بـ«كدمات بالبطن والوجه» نتيجة الاعتداء عليها.

وبحسب «الداخلية»، فإن السائق التابع لإحدى شركات «النقل الذكي» أقر في التحقيقات التي جرت معه بمعرفة الشرطة بـ«الاتهامات المنسوبة إليه»، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية باحتجازه لحين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ قرار سواء بحبسه أو إخلاء سبيله على ذمة القضية.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

وقال المحامي المصري، محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن الواقعة ستدرج بوصفها «جنحة ضرب» من السائق للسيدة، وهو الاتهام الذي يمكن أن تصل عقوبة السجن فيه لمدة 7 سنوات، مع غياب «سبق الإصرار والترصد» لكون المتهم والمجني عليها لا توجد بينهما علاقة مسبقة بحسب ما تشير التحقيقات الأولية.

وأضاف أن الضحية يكون لديها الحق في إقامة دعوى مدنية تطالب شركة «النقل الذكي» بتعويض مالي، باعتبار أن الشركة مسؤولة قانوناً عن تصرفات ممثليها، وهي دعوى منفصلة يكون لها مسار مختلف عن الدعوى الجنائية بحق المتهم.

وشهد مجلس النواب المصري (البرلمان) في وقت سابق تقديم عدد من النواب طلبات إحاطة حول «زيادة جرائم سائقي تطبيقات (النقل الذكي)»، مع مطالبات بضرورة تركيب كاميرات للتصوير داخل السيارات العاملة لضمان السلامة، فيما تعهدت شركات «النقل الذكي» لـ«لجنة الاتصالات» بمجلس النواب أخيراً بتفعيل «زر طوارئ» استجابة للتوصيات البرلمانية.