غاية التعليمية يكتُب.. عرض أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بنود مجموعة الإجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأشار "كجوك"، إلى الاجتماع الذي حضره صباح اليوم مع رئيس الوزراء، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، موضحًا أنه كانت هناك توجيهات واضحة بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وتماشيًا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولاسيما في ظل الاتجاه للتحول للدعم النقدي، وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة.

وأوضح الوزير، أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة، وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.

وعن الشق الأول الذي يطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، لفت وزير المالية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات عبر الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردًا واحدًا 125 جنيهًا مبلغًا إضافيًا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من تلك المساندة النقدية.

وعن برنامج " تكافل وكرامة"، أشار وزير المالية، إلى أن عدد المستفيدين بالبرنامج حتى الآن وصل إلى 5.2 ملايين مستفيد، وسيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

وأوضح "كجوك"، أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، أو بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن تلك الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة، مؤكداً أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها.

وذكر: "الـ60 ألف حالة كانوا بحاجة إلى توافر مالي لإتمام التدخلات الطبية لهم، والمنظومة الصحية جاهزة ولديها القدرة على إتمام التدخلات الطبية"، منوها إلى أنه سيتم توفير المبالغ المالية خلال الشهرين المقبلين؛ لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وسيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأفاد وزير المالية، بأن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وسيتم عبر إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه؛ بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام.

وتطرق الوزير، إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، حيث إنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل لتوفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

وقال "كجوك": "نحن نساند بفئة أخرى مهمة، وهي فئة الفلاح المصري، وأعلنا عن زيادة بعض أسعار المحاصيل، وخلال الفترة المقبلة نعمل على توفير التمويل الكافي للفلاح من أجل الزراعة، وسعر توريد القمح المحلي يفوق السعر العالمي حاليًا، وهو ما يوفر عائدًا جيدًا على زراعة القمح.

وأعلن الوزير: "وضعنا مبلغًا كافيًا لهذا البند يقترب من 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي، ونستهدف أيضًا دعم القطن والحد الأدنى لشراء محصول القطن، وخلال الشهور المقبلة، سنقوم بمجموعة من الإجراءات بهذا الملف".

وكشف وزير المالية، أنه مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات، حيث يوجد 4.5 ملايين عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.

وأوضح: "ستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل؛ بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية"، لافتًا إلى أنه سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات".

وأفاد "كجوك"، بأنه سيتم إضافة علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، مضيفًا: "وجه الرئيس السيسي، بأن نكون أكثر اهتمامًا بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أيًا كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين".

ولفت وزير المالية، إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأكد وزير المالية، على توفير المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، ملسد أي قصور في الأعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية، ونسعى للتوسع في منظومة "الحصة" في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وزيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو 500 مليون جنيه، خلال العام المالي المقبل.

وشدد "كجوك"، على أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، بجانب أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو المقبل، التي ستصل إلى 15%، وسيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا".

وأكد الوزير، أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، وتم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، متابعًا: "بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذها".

وعقب استعراض وزير المالية لبنود الحزمة، صرح رئيس الوزراء، بأن هناك جزءًا من هذه الحزمة يخص باقي الشهور من العام المالي الحالي، على أن تكون الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.

وأشار "مدبولي"، إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية الو 1100 جنيه، بجانب العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.