غاية التعليمية يكتُب.. بيّنت الخلاصات الرئيسية لنتائج البحث الميداني والأكاديمي لمشروع “حماية حقوق المرأة العاملة”، الذي استهدف ما يصل إلى 700 امرأة عاملة بمقاولات إنتاجية متعددة المجالات في المغرب، فضلا عن أكثر من 100 مسؤول بالشركات، أن “السبب الرئيسي” وراء اشتغال النساء هو رغبتهن في مساعدة أسرهن المحرومة، وأن “الكثير من المؤسسات المشغلة لا تحترم بنود الشغل؛ بما في ذلك ما يتعلق بالحماية من التحرش الجنسي”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت نتائج المشروع التي استعرض خلاصاتها الرئيسية بوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني التي أنجزته بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في لقاء تواصلي بمناسبة اختتامه، أمس الثلاثاء، بأن “السبب المباشر الذي يدفع النساء إلى خوض تجربة العمل هو الظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرهن، التي تعاني من الفقر والهشاشة، ورغبتهن في مساعدتها”.

وخلص البحث الميداني، الذي أشرف عليه أكثر من 60 باحثا وطالبا وأكاديميا وجمعويا، إلى أنه “لا ينتج عنه (عمل المبحوثات) أية مشاكل أسرية أو عائلية بحكم أن أفراد هذه الأخيرة يستفيدون ماديا من خروج المرأة إلى العمل”.

وفي جميع المقاولات الإنتاجية التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، المشمولة بالمشروع، تبيّن، كما ذكر التطواني، أن “النساء يشتغلن ما بين 6 ساعات إلى 12 ساعة في اليوم؛ مما يؤثر بالنسبة للمتزوجات منهن على تربية أبنائهن”.

كما لا حظ معدو البحث الميداني والأكاديمي ذاته أن “أغلب النساء العاملات لا يتوفرن على تغطية صحية، تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية للفئات الهشة؛ مما يؤكد أننا أمام حالات اجتماعية هشة تعيش فقرا مدقعا”، بتعبير التطواني، مفيدا بأنه “لوحظ أن النساء العاملات في هذه الوحدات الصناعية لهن مسارات غير متجانسة؛ غير أن القاسم المشترك يتمثل في سكنهن بالأحياء الشعبية في الوسط الحضري”.

وفي ظل “غياب النقل الخاص بالمؤسسات الإنتاجية تضطر النساء، وتتراوح أعمارهن ما بين 16 و61 سنة، إلى استقلال وسائل النقل العمومي من أجل الالتحاق بمقر أعمالهن”، وفقا للمتحدث.

“توجس وخرق حقوق”

على صعيد منفصل، بيّن البحث الميداني والأكاديمي لمشروع “حماية حقوق المرأة العاملة” أن “النساء العاملات تربطهن علاقات يسودها التوجس من الوحدات الصناعية التي يشتغلن بها، رغم أن أغلبهن لا يشعرن بهاجس الطرد من العمل”.

كما أورد التطواني، مستندا إلى نتائج البحث الميداني نفسه، أن “الكثير من المؤسسات الإنتاجية بالقطاعات الأربعة، الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، لا تحترم بنود الشغل فيما يتعلق بوجود عقد عمل واحترام الساعات القانونية وحماية النساء من التحرش الجنسي والعطل السنوية والأسبوعية والحق في إرضاع الأطفال”.

الدراسة كشفت كذلك أن “إدراك النساء المبحوثات لمدونة الشغل لا يصل إلى مستوى الإلمام الكلي” وفقا للتطواني، الذي أضاف أن “أغلب النساء بالوحدات الإنتاجية صرحن بوجود تمييز واضح بين الجنسين داخل بيئة العمل والأجور وساعات العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي والمناصب القيادية والعمل النقابي”.

وأكمل، على صعيد متصل، أنه “تبين بأن ثمة جهلا تاما حول إمكانية استفادة المرأة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة 12 شهرا لتربية مولودها باتفاق مع المشرع”.

توصيات مرفوعة

رئيس مؤسسة الفقيه التطواني تطرّق كذلك إلى توصيات البحث الميداني لمشروع “الحق في حماية المرأة العاملة”، مفيدا بأن المؤسسة تقترح “إحداث مقتضيات خاصة بالمرأة في مدونة الشغل، عوض المقتضيات الحالية التي تدمج فئات مجتمعية مختلفة كالأحداث والنساء وذوي الإعاقة، رغم وجود اختلافات عميقة بين هذه الفئات”.

كما تتضمن توصيات البحث “التنصيص القانوني” على أهمية التوعية والتحسيس الموجه نحو المرأة بخصوص مدونة الشغل”، مطالبة “بتشديد المقتضيات الزجرية الضعيفة للغاية، حيث إن الغرامة في المقتضيات القانونية الحمائية لا تتعدى في الغالب 500 درهم”.

ودعا المصدر، في الصدد ذاته، إلى “مراجعة الإطار القانوني” و”فتح دور الحضانة في مؤسسة العمل”، و”تعزيز التكوين المستمر للنقابيات”، مع “إعمال مسطرة الاستعجال في قضية التحرش وتنفيذ عقوبات جذرية في حق المخالفين”.

إقرار رسمي

وفي كلمة له بالمناسبة، أقرّ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة تليت عنه بالنيابة، بأنه “رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات عديدة، فإن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال؛ مما يعيق إمكانية تحقيق النمو الشامل”، مبرزا أن “تسهيل ولوج النساء إلى سوق العمل بالمغرب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين”.

وأضاف السكوري، في الكلمة التي ألقتها الكاتبة العامة للوزارة وفاء العسري، أنه “أمام هذه التحديات أولت الحكومة اهتماما خاصا لمسألة تشغيل النساء، وحددت هدف الرفع من معدل نشاطهم، ويتم تفعيل هذا الهدف من خلال وضع مخطط لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة ضد النساء في كل مراحل الحياة، وفتح أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في ولوج سوق الشغل”.

في هذا الصدد، استحضر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات البرامج التي عملت الوزارة من خلالها على إدماج النساء في سوق الشغل؛ “من بينها برنامج أوراش الذي استهدف مواكبة المقصيات من سوق الشغل، حيث بلغت نسبة المستفيدات من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية ما يفوق 30 في المائة من النساء، وبرنامج إدماج الذي تستفيد منه النساء بنسبة بـ49 في المائة، وبرنامج تحفيز الموجه للمنشآت الحديثة النشأة؛ حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات منه 31 في المائة من مجموع المستفيدين”.

جدير بالذكر أن حفل اختتام مشروع “حماية حقوق المرأة العاملة”، الذي احتضنه مقر كلية علوم التربية بالرباط، شهد أيضا تكريم كل من الصحافية مريم موكريم، مديرة موقع “فبراير كوم”، وماجدولين العلمي، مديرة مركز الإنصات للنساء والأطفال ضحايا العنف.