بمواصفات عالمية، وخدمات تقترب من «خمس نجوم»، افتتحت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس، أول مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال، في منطقة حولي، في خطوة تهدف لحماية العاملين في البلاد، بحضور دبلوماسي كبير.

وحول الخدمات المتوافرة في المركز الجديد، قال نائب مدير الهيئة لقطاع حماية القوى العاملة بالتكليف الدكتور فهد مراد، لـ«الراي»، إن «المركز يمكنه استيعاب ما يصل إلى 300 عامل، ويقدم خدمات متقدمة، تتمثل في تقديم 5 وجبات طعام، ثلاث منها رئيسية، واثنتان خفيفتان، تقدمهما شركة تجهيز غذائي راقية، إضافة إلى عيادة طبية مجهزة بالكامل، ودور عبادة لكل الأديان، وصالة رياضية مفتووحة وتحتوي على كل الأجهزة، إضافة إلى توفير مكاتب خاصة بجمعيات النفع العام المعينة بشؤون العمالة وحقوق الإنسان».

منذ دقيقة

منذ دقيقة

وأشار مراد، إلى أن «المقيم في المركز يمكنه الخروج والعودة خلال اليوم، بلا قيود، مع وجود مراقبة أمنية دقيقة لحماية المقيمين، وأن بقاء العامل فيه مفتوح لحين إنهاء مشكلة المقيم، سواء بالمغادرة الطوعية أو التحويل إلى كفيل آخر وإعادته إلى سوق العمل مجدداً»، مشدداً على أن «التحقيقات في المشكلة بين العامل والكفيل، قد تصل إلى إحالة الكفيل للنيابة بتهمة الاتجار بالبشر إن ثبت تجاوزه».

متطلبات دولية

وفي تصريح صحافي، أكد مراد، أن «المركز يحقق المتطلبات الدولية التي تلتزم بها الكويت، حيث يوفر الخدمات الإساسية اللازمة سواء للعمالة المنزلية أو عمالة القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «المركز مجهز لاستقبال من 200 إلى 300 عامل، ويحرص على تقديم الخدمات القانونية والصحية الأولية، ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى توفير خدمات الإعاشة والمبيت».

وأوضح أن «الدخول إلى المركز يكون من خلال رغبة العامل نفسه، أو عن طريق الجهات الحكومية مثل وزارتي الداخلية والعدل، أو عبر البعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني». وعن الإجراءات المتخذه مع العامل فور وصوله إلى المركز، أجاب أنه «يتم التنسيق مع وزارة الداخلية في حال عدم وجود أي إثبات للعامل، التي بدورها تقوم بإجراء البصمة له للتحقق من هويته، وفي حال وجود قضية جنائية أو بلاغ ترك عمل، يتم التنسيق مع وزارة الداخلية في شأن هذه البلاغات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وبسؤاله عما إذا كان هناك نزاع بين العامل والكفيل، وخاصة بعد تسجيل بلاغ تغيب على العامل، أوضح أنه «في حال عدم وجود بلاغ تغيب نهائي تتم رعاية العامل في المركز إلى حين حل النزاع ودياً، أو من خلال إحالة هذا النزاع إلى القضاء، وبالتالي يكون الخيار للعامل نفسه في رغبته بالذهاب إلى بلده أو الاستمرار في مواصلة حل النزاع».

استقبال

وأكد مراد أن «المركز يستقبل أي عامل يأتي إلينا، سواء كان شخصياً أو عن طريق البعثات الدبلوماسية، حتى لو كان مخالفاً للإقامة، حيث يتم التعامل والتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعودة العامل إلى بلاده». وأشار إلى أن مدة بقاء العامل في المركز تكون لحين الانتهاء من إجراءاته في حال وجود شكوى.

وعن إمكانية خروج العامل من المركز، قال مراد «نحن لسنا مؤسسة عقابية، بل جهة مدنية والعامل في حال رغبته بالخروج من المركز يمكنه ذلك، وفق إجراءات محددة تندرج تحت رغبته بالخروج، ولكن إن كانت هناك إجراءات قانونية فوزارة الداخلية تتابع ذلك الشأن».

وبين أن «العامل في حال حضوره إلى المركز ينطبق عليه نظام الإحالة الوطنية في شأن الاتجار بالأشخاص، وهناك معايير خلال المقابلة الشخصية مع العامل، وفي حال وجود شبهة الاتجار بالأشخاص تتم إحالة العامل إلى المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، وإن ثبتت يتم إحالة الأمر إلى القضاء. أما إذا كان وضع العامل سليماً، فيتم حل المشكلة ودياً مع صاحب العمل، وفي حال عدم حلها يتم تسهيل عودته إلى بلده».

لا أحد بلا رعاية

ذكر الدكتور فهد مراد أن «فتح المركز الجديد يؤكد حرص الكويت على ألا يكون هناك إنسان بلا رعاية أساسية حتى لو كان مخطئاً، فالدولة تحافظ على كرامة الإنسان، وعدم استغلاله من الغير بحيث تتم رعايته إلى حين تسوية وضعه القانوني».

وبين أن «المركز سيستقبل العمالة خلال الأيام المقبلة، وهناك لإجراء عملية تبادل بحيث ينقل مرز إيواء النساء إلى حولي، والرجال إلى جليب الشيوخ».

استقبال الآباء والأطفال

بسؤاله عما إذا كان للعامل أطفال، ومدى قبول المركز استقبالهم، بيّن مراد أن «المركز يستقبل الأطفال في سن الأحداث، ومن ثم يتم التنسيق مع وزارة الشؤون والمجلس الأعلى للأسرة، في الحالات التي لا تنطبق عليها شروط العمالة».

التزام راسخ بمحاربة الاتجار بالبشر

قال مراد إن المركز يعتبر من الركائز الأساسية في جهود الكويت المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الفئات المستضعفة، ومكافحة جميع أشكال الاستغلال، ويعكس التزام الكويت الراسخ بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال تبني نهج متكامل يركز على الوقاية، والحماية، والملاحقة القانونية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

دعم قانوني واجتماعي وصحي

أوضح مراد أن مركز الإيواء يمثل خطوة محورية نحو تعزيز هذه الجهود، إذ يوفر حماية للعمالة المتضررة، ويقدم لها الدعم القانوني والاجتماعي والصحي، بما يضمن حصولها على حقوقها وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية. كما يعمل المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إعادة التأهيل وإعادة الادماج أو العودة الطوعية بما يحفظ كرامة الأفراد ويحترم خياراتهم».

توصيات ومتابعة حثيثة من النائب الأول

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني إن «هيئة القوى العاملة تحرص كل الحرص على توفير كافة المزايا والحماية القانونية للعمالة الوافدة، بتوصيات ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبناء على توجيهات سامية لإظهار الوجه الإنساني لدى دولتنا الحبيبة الكويت».