أكد وزير العدل ناصر السميط لـ«الراي» أن إعادة الضبط والإحضار جاءت لتعزز حماية الحقوق المالية، وضمان تحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة تطبيق الضوابط القانونية التي تكفل عدم التعسف وضمان حقوق المدينين وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.

وقال السميط: «في ضوء التقييم المستمر للسياسات القضائية والاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار المالي والمجتمعي، تقرر إعادة العمل بنظام ضبط وإحضار المدين، وذلك بعد رصد انخفاض حاد في معدلات سداد المديونيات بنسبة 200% منذ إلغاء النظام في يوليو 2021».

منذ 6 ساعات

منذ 6 ساعات

وأشار إلى أن «هذا التراجع الكبير في معدلات السداد أثر سلباً على حقوق الدائنين وزاد من حالات التعثر المالي، مما أدى إلى اختلال في التوازن الاقتصادي وأضعف الثقة في المعاملات المالية والتجارية».