غاية التعليمية يكتُب.. أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تفسح المجال العام أمام القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الحكومية لديها سقوف محددة بالقانون موضحة أن التمويلات الخارجية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل تُستخدم لسد الفجوة التمويلية، مع التركيز على زيادة الصادرات والاستثمارات وتحسين ميزان المدفوعات، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأشارت الوزيرة إلى أن دفعة الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي، التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، تتضمن 5 مليارات يورو، حيث تم سحب أول مليار يورو، فيما تخضع باقي الدفعات لمداولات داخل البرلمان الأوروبي الجديد، موضحة أن المبلغ المتبقي، البالغ 4 مليارات يورو، سيتم صرفه على شرائح مختلفة حتى نهاية عام 2026، وفقا لما ذكرته لـ"الشرق بلومبرج".

وكشفت المشاط أن أحد البدائل التمويلية في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن ضمان استثمارات للقطاع الخاص بأكثر من 1.8 مليار يورو، مما يعزز دور القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وحصلت مصر على قرض أوروبي بمليار بعد أن قررت المفوضية صرف المبلغ بعدما استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

والدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي" بحسب بيان المفوضية.

وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة "إكس" إلى أن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.

شروط قرض الاتحاد الأوروبي لمصر

قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض في إطار "اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي يأتي بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت "تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامناً مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، وفقاً للبيان.

ووافق الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى، والوحيدة حتى الآن، من القرض المقدم لمصر ضمن "اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الموقع بين الجانبين في يونيو الماضي، جاء هذا القرار بعد تقييم المفوضية الأوروبية للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، والتي شملت توحيد سعر الصرف، تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا للبيان الصادر عن المفوضية.

ولا تزال المناقشات جارية بشأن دفعات إضافية بقيمة 4 مليارات يورو، والتي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها إلى مصر ضمن إطار الشراكة بين الطرفين.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الفترة الماضية، مدعومًا بالدعم المالي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.