غاية التعليمية يكتُب.. تعتزم شركة البركات لألعاب الأطفال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه، لإنشاء مصنع حديث يتخصص فى الصناعات المغذية لألعاب الأطفال على مساحة 5 آلاف متر مربع.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قال بركات صفا رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تتطلع للانتهاء من تنفيذ المصنع الجديد، وتوفير الماكينات والمعدات اللازمة للإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالي.

أضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تخطط الوصول بحجم مبيعاتها بعد تنفيذ خططها التوسعية إلى أكثر من 70 مليون جنيه بنهاية 2025.

وتأسست «البركات» عام 1958، وبدأت برأسمال 3 ملايين جنيه فى مجال توزيع ألعاب الأطفال لأكثر من 10 سنوات، وبعدها انتقلت إلى استيراد الألعاب حتى عام 2015، ثم اتجهت تدريجيًا لمجال التصنيع بنسبة مكون محلى بدأ بنسبة 30%.

وتخصص الشركة 20% من طاقتها الإنتاجية للتصدير للدول العربية والأوروبية، وأهمها السعودية والإمارات واليمن وفلسطين واليونان وإيطاليا.

أوضح صفا، أن السبب الرئيس الذى دفع الشركة إلى مجال التصنيع هو أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع استيراد مكونات الإنتاج ، مما أثر بدوره على تراجع معدلات النمو، وعدم التمكن من توفير جميع المنتجات المطلوبة.

البنوك تخاطب مستوردى ألعاب الأطفال لحصر طلباتهم لفتح اعتمادات

وأشار إلى تفضيل الموردين فى السوق المحلي لمنتجات الشركة التى بدأت التصنيع مؤخرًا كبديل للمكونات المستوردة بذات الجودة المصنعة فى الصين، إذ حققت مبيعاتها العام الماضي نحو 30 مليون جنيه.

وتراجعت واردات مصر من لعب الأطفال خلال النصف الأول 2024 لـ 14.6 مليون دولار مقابل 18.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

طالب بركات، وزير الصناعة بإلغاء شرط الحصول على موافقة جهة الولاية قبل إصدار التراخيص الصناعية، مستندًا إلى قانون التراخيص الصناعية الذي يعطي الحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية في إصدار التراخيص، معتبرًا أن إلغاء هذا الشرط سيسهل الإجراءات بشكل كبير ويشجع على الاستثمار.

كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات متناهية الصغر، نظرًا لأهميتها فى توفير فرص العمل الكثيفة، مستشهدًا بتجربة الصين التى بدأت بالصناعات الصغيرة ثم انتقلت إلى الصناعات الكبيرة.

وشدد على أهمية تفعيل دور الملحق التجاري فى جميع السفارات الأجنبية، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الملحقين في دعم الصناعات الوطنية وتسويق المنتجات المصرية في الخارج.