جمع حادث انهيار أجزاء محلات تجارية ببعض الأسواق في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء منتخبين بالتجار المتضررين؛ فقد استمع الطاهر اليوسفي، رئيس مجلس المقاطعة، وصلاح الدين الشنقيطي، النائب السادس للرئيس المفوض له تدبير الشؤون المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والحرفية والخدماتية، لمشاكل ممثلين عن أصحاب المحلات في سوقي “السلك” والسعادة المعروف بسوق “مينة” والأوضاع التي يمارسون فيها أنشطتهم وكذا رؤيتهم لآفاق تطوير البنية التحتية ورفع مردودية الأنشطة التجارية للأسواق بالمقاطعة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكد صلاح الدين الشنقيطي، النائب السادس لرئيس مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لهسبريس، تنبيهه، في مناسبات عديدة رسمية وغير رسمية، إلى خطورة وضعية الأسواق في المقاطعة وتداعياتها الوخيمة.

وشدد الشنقيطي على أنه رافع عن هذا الملف، سواء لدى مجلس المقاطعة وكذا السلطات المحلية، ومجلس الجماعة ومكتبه، مشيرا إلى طرحه الإشكال لكي يكون على مستوى تفكير أكبر في جماعة الدار البيضاء، بحكم أن هذه المعضلة غير منحصرة في تراب هذه المقاطعة فقط.

وأبرز نائب الرئيس المفوض له تدبير الشؤون المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والحرفية والخدماتية أن الوضعية الحالية للأسواق ليست وليدة اليوم؛ بل هي موروثة عن المجالس السالفة، باعتبارها مشكلا مزمنا يقتضي تضافر الجهود بين كافة المعنيين لإيجاد حلول ناجعة من أجل تجاوزه.

وأوضح المسؤول عينه أن “تجاوز الوضعية الصعبة لأسواق مقاطعة الحي الحسني يتطلب أولا فهما للمشاكل المرتبطة بتدبير هذه الأسواق، ويستدعي في مستوى ثان إعمال فضائل المقاربة التشاركية مع المعنيين مباشرة دون أية مزايدات، ويفترض أيضا اقتراح حلول مبتكرة وناجعة، لا سيما توفير فضاءات جديدة للمهنيين بإمكانها احتضان أنشطة التجار المعنيين”، مؤكدا انحيازه إلى صوت الحق ووقوفه في صف المطالب المهنية والاجتماعية المشروعية احتراما منه للالتزامات الانتخابية وامتثالا للمسؤولية المترتبة عن المهام المسندة إليه، إلى جانب كل القوى السياسية والمدنية المواطنة والجادة سيرا على نهج التوجيهات الملكية.

وتسببت التساقطات المطرية التي تهاطلت مطلع فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء في انهيار الجزء العلوي من السوق البلدي بالحي الحسني؛ ما أثار جدلا واسعا في صفوف السكان والتجار، خاصة أن هذه البناية رممها المجلس السابق لمقاطعة الحي الحسني بغلاف مالي تجاوز 600 مليون سنتيم؛ فيما يرتقب تشكيل لجنة تقنية من أجل إنجاز دراسة معمقة للأسواق لمعرفة الخلل، قبل الشروع في عمليات ترميم البنايات والمحلات المتضررة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.