غاية التعليمية يكتُب.. لم تكد تمضي أسابيع معدودة على إطلاق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية إعادة هيكلة الإدارة المركزية ومراجعة اختصاصاتها، حتى لاقت انتقادات “للمقاربة الأحادية”؛ فقد “أغلقت إشراك الجسم النقابي بالإدارة”، ولإعلان مكتبي الدراسات والاستشارة، اللذين وظفتهما لإجراء “تدقيق تنظيمي”، عزمهما إجراء مقابلات فردية للتشخيص من المسؤولين الحاليين؛ ما يعتبر “انتقاصا من هؤلاء، بما أن أعضاء هذين المكتبين ليسوا مؤهلين لذلك”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

هذه الانتقادات ساقها المكتب النقابي للإدارة المركزية التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT) بمعية الجامعة، إذ سجل أن “مقاربة الإدارة لتغيير التنظيم الهيكلي وتحيين اختصاصات الإدارة المركزية لملاءمتها مع الأدوار والمهام المستقبلية التي ستضطلع بها في المنظومة الصحية الجديدة، وكذا المنهجية المتبعة من لدن مكتبي الدراسات والاستشارة تثيران الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية والأهداف غير المعلنة من إعادة الهيكلة”.

واستحضر المصدر نفسه، في بيان اطلعت عليه هسبريس، أن “هذه العملية مرتبطة بشكل عضوي بتفعيل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا المجموعات الصحية الترابية التي ستنقل إليها الكثير من اختصاصات الإدارة المركزية؛ طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون 08-22 المتعلق بإحداث هذه المجموعات”.

ما جعل النقابة المذكورة ومكتبها ينظران “بكثير من الريبة والشك حول الدوافع الحقيقية لهذه العملية هو إعلان مكتبي الدراسات والاستشارة، في مخطط العمل الذي تقدما به للوزارة وصادقت عليه لجنة القيادة، عزمهما على إعداد دليل مرجعي لكفاءات التدبير الاستراتيجي والعملي في ظل التنظيم الجديد، وإجراء مقابلات فردية للتشخيص مع المسؤولين الحاليين”.

وفسرا ذلك بأنه “بين المهام الموكولة للمكتبين نجد مهمة تقييم أداء وكفاءة المسؤولين الحاليين بمختلف مناصبهم بالإدارة المركزية وامتحان قدرتهم على شغل مناصب المسؤولية المستقبلية؛ الشيء الذي يتنافى والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية”.

وفي هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية للصحة والمكتب النقابي للإدارة المركزية عن رفضهما المطلق والقاطع “لأية محاولة للوزارة لتقليص عدد موظفي وموظفات الإدارة المركزية و/ أو إعادة انتشارهم أو تنقيلهم بشكل تعسفي”، مؤكدين أنهما يعتبران “إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يستدعي بالضرورة إعادة هيكلة الإدارة المركزية وصياغة اختصاصاتها بما يتناسب والأدوار والمهام الجديدة المنوطة بها”.

جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بمصدر مأذون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووجهت إليه رسائل بشأن هذه المعطيات بغية معرفة رد الوزارة بشأنها؛ غير أنها لم تتلق، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أية إجابات منه في هذا الصدد.

“مقاربة أحادية”

سماء مصطفى، الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة، أكد أن “إعادة هيكلة الوزارة تندرج في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، الذي شمل إحداث المجموعات الصحية الترابية والوكالتين والهيئة العليا للصحة”، شارحا أن “ذلك يفرض نقل مجموعة من الاختصاصات الخاصة بالإدارة المركزية إلى هذه الهيئات”.

وشدد مصطفى، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “المكتب النقابي لا يعارض إعادة الهيكلة المركزية؛ غير أنه نظرا لأنها تمس هياكل الوزارة وموظفي إدارتها المركزية يجب أن تكون موضوع إشراك مع النقابيين الذين هم الشريك الاجتماعي”، مفيدا بأنه “بينما كان ثمة اتفاق مع الوزارة على إبقاء الإصلاح موضوع حوار استراتيجي؛ وجد المكتب قبل أسبوعين من الآن قدوم مكتبي للدراسات والاستشارة لعقد لقاءات بالوزارة”.

وقال الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة إن أعضاء هذين المكتبين “حلوا، اليوم، بمديرية التنظيم والمنازعات (حيث يشتغل) لإجراء مقابلات فردية للتشخيص مع المسؤولين؛ رغم أننا غير مخبرين بذلك مسبقا.. وعموما، لم تتم استشارتنا في مسألة إعادة هيكلة الإدارة المركزية”، بتعبيره.

وفي هذا الصدد، انتقد المتحدث نفسه أن “إجراء مكتبي الدراسات والاستشارة هذه المقابلات، لأنهما لا يمتلكان صلاحية ذلك وتقييم المسؤولين؛ فسؤال هؤلاء عن الأقدمية وعن مساراتهم المهنية وما إذا كان لديهم إلمام بالمنظومة الصحية يعد انتقاصا منهم في نهاية المطاف، فضلا عن كونه مسألة غير قانونية”، موردا أن “أعضاء مكاتب الدراسات لا يلمون بغالبية خبايا المنظومة الصحية أساسا”.

بشأن مديرية التنظيم والمنازعات، قال الموظف نفسه: “بدأ المعنيون بمكتب الدراسة والاستشارة بإجراء المقابلات المذكورة بهذه المديرية، ما يعتبر مسألة غير مقبولة ومقصودة، نظرا لأنه يمثل رسالة لنا نحن الذين نرفض منهجية تنزيل إعادة الهيكلة”، كاشفا أن “أعضاء المكتب النقابي المحلي للمديرية حملوا الشارات واللافتات المعبرة عن مواقفهم في وجه أعضاء مكتب الاستشارة والدراسات”.

مخاوف التقليص

حميد اليوسفي، موظف بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نائب مقررة المكتب المحلي بمديرية التنظيم والمنازعات، أكد “رفض المكتب لإقصائه كشريك اجتماعي، وطريقة تقييم المسؤولين الذي يتولاه مكتب خاص للدراسات والاستشارة، هذه الطريقة التي تعد غير صحيحة أو سليمة بأي حال”، مشددا على أن “النقابيين لا يعارضون إعادة الهيكلة بل المنهجية والطريقة المتبعة في تنزيلها”.

وأورد اليوسفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ثمة رفضا لتقليص عدد الموظفين بالإدارة المركزية أو التخطيط لإعادة انتشارهم بدون التشاور مع الشريك الاجتماعي (النقابي) وأخذ موافقة المعني بالأمر، أي الموظف”، كاشفا “وجود معلومات رائجة بأن تعويض مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سيقلص عدد الموظفين؛ وتم الاستغناء عن مسؤولين سابقين”.

وأفاد الموظف بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه” بالنسبة لمن اشتغل في المديرية ثم جرى تنقيله سوف يتم الإضرار به، على المستويات الإدارية والمهنية والشخصية”، بتعبيره.