غاية التعليمية يكتُب.. نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى دمياط فعاليات برنامج الحملة القومية لتنمية الوعى السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بمركز شباب المتابعين، التابع لادارة كفر البطيخ وذلك يوم السبت وبحضور عدد ٣٥ من أعضاء برلمان الطلائع والشباب  والمتميزين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأدار اللقاء الدكتور  محمد حجازى شريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عنوان اللقاء "شرح الدستور المصري وتعديلاته الأخيرة".
 

استهل اللقاء بالسؤال عن معنى الدستور؟ 

الدستور أعلى وثيقة قانونية وسياسية فهو مجموعة من القواعد القانونية والسياسية التي تحدد الحقوق والواجبات العامة ويحدد طبيعية واختصاصات كل سلطة.

ويضع الدستور لجنة الخمسين للجمعيه التأسيسية لوضع مواد الدستور ولابد من عمل استفتاء الشعب للموافقة ع المواد فالشعب هو مصدر كل السلطات طبقا للمادة (٤) في الدستور تنص على:

(السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ).

وما هي أهم ثلاث سلطات في الدولة؟

* السلطة التشريعية:وهي سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

* السلطة التنفيذية: تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان وإدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية.

* السلطة القضائية سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها.

أيضًا تطرق للحديث إلى تاريخ الدستور المصري بالمعني الحديث تم وضعه عام ١٩٢٣م   ظل دستور ٢٣ قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية ١٩٣٠  والذي أُوقف العمل به، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور ١٩٢٣ بعد ثورة ١٩٣٦م وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في تورة يوليو  ١٩٥٢ بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة ١٩٥٢ عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.

وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في ١٩٥٣م أجري استفتاء في ١٩٥٦م على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور ١٩٥٦م.

وفي عام ١٩٥٨م وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا صدر دستور  للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـ"دستور الوحدة" واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات،  وبعد إعلان انفصال الإقليم السوري عن مصر صظر دستور ١٩٦٤م في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. 

وفي عام ١٩٧١م، صدر دستور جمهورية مصر العربية وبعد إجراء استفتاء عليه. 

وعقب قيام ثورة ٢٥ يناير،  فأصدر  دستور في  ٢٠١١م عطّل بموجبه العمل بدستور ١٩٧١م  مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقًا، وصدر على إثره إعلانًا دستوريًا يتضمن التعديل الرابع على دستور ١٩٧١م، والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه. 

ومع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير ٢٠١٢م، دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور. 

وفي٢٠١٢م، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى، فانتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى في  ٢٠١١م، إلا أنه في ٢٠١٢م، صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها، فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية  والتي أقرت مشروع الدستور ٢٠١٢م، وأُجري الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ٢٠١٢م.

وبعد قيام مظاهرات ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، على إثرها عطل العمل بدستور ٢٠١٢، وأُعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٢ المُعطل. عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في ٢٠١٣م.

وشكلت لجنة الخبراء أو لجنة العشرة في يوليو ٢٠١٣م، والتي أنهت أعمالها فيأغسطس ٢٠١٣، لتشكل لجنة الخمسين في سبتمبر ٢٠١٣، والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في ديسمبر ٢٠١٣م، وعرض للاستفتاء في  ٢٠١٤م.

ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية. بعد عدة سنوات أُجري استفتاء على تعديل الدستور في ٢٠١٩من ضمن المواد المعدلة مدة فترة الرئاسة إلى ٦ سنوات بدلا من ٤سنوات، واستحداث غرفة جديدة للبرلمان، وأعطي للمرأى تمثل في البرلمان نسبة ٢٥% ومثلها للشباب ٢٥٪.
 وختم اللقاء بأن اسباب وضع الدستور ان يربط بالحراك المجتمعي والتطور الذي يحدث في المجتمع، ثم فتح باب المناقشة والاستفسار من المشاركين.

وتم التنفيذ تحت إشراف محمد العزبي مدير إدارة البرلمان  والتعليم المدني  وتنفيذ مسؤول برلمان الشباب  بالإدارة هانى عوض.