تحوّل الشرق الأوسط فجأة من منطقة منفرة استثمارياً، لا تقصدها سوى الأموال الساخنة، إلى أسواق أكثر جاذبية على مستوى العالم، لدرجة لا يخفي معها مديرو الصناديق المنتشرة دولياً، أن مَن يرد الربح بالفترة المقبلة، فليتجه إلى الشرق الأوسط. فما الذي تغيّر؟

ترتكز هذه الرؤية على توجه كشف عنه عدد من صانعي سياسات كبرى شركات إدارة الأصول لمسؤولين في المنطقة التقوهم أخيراً، وبينهم لاري فينك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك التي تدير أصولاً حول العالم، بقيمة تقارب 10 تريليونات دولار الذي زار الكويت أخيراً، وأبدى اهتماماً واضحاً بتعزيز التعاون مع الكويت.

منذ ساعة

منذ ساعة

أعين المستثمرين

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن أكثر من مدير تنفيذي لشركات إدارة أصول عالمية، أكدوا خلال جولات قاموا بها في المنطقة أخيراً، أن أعينهم باتت مفتوحة على أسواق الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دول الخليج، أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأسباب عدة، أبرزها هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي بسببها تضررت سلاسل التوريد وسوق التأمين لسنوات، مقابل تنامي المخاوف تجارياً واستثمارياً في العالم الغربي.

وتحليلياً، يرى مديرو الثروات العابرة للحدود، أن الصراع الجيوسياسي في المنطقة، كان أحد أكبر التهديدات المباشرة لاستقطابهم للمنطقة السنوات الماضية أو أقله لزيادة حضورهم استثمارياً، بحسب ما قالت المصادر.

وبينوا، أنه بعد استقرار سورية وتقلص النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة وحليفها حزب الله، وتوصل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاتفاقية وقف إطلاق النار، تغير المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط كلياً من منطقة ملتهبة إلى أخرى واعدة بالبناء، مليئة بفرص الاستثمار المجدية، ما طرح تساؤلات متفائلة حول مدى انعكاس هذا التطور على المنطقة اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً الفترة المقبلة، وإمكانية تحويل الفرص التي ولدتها الحروب في المنطقة إلى مكاسب استثمارية، خصوصاً للاقتصادات الضعيفة والأخرى الطموحة مثل دول الخليج، مدفوعة بتوقعات سرعة نموها وحجم عوائدها، ومعاكستها للتيار المتوقع للأسواق المالية العالمية.

وبالطبع، كانت التساؤلات نفسها حاضرة بخصوص مستقبل الأسواق الغربية، وتحديداً حول مدى انعكاس سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة، على الاقتصادات الكبرى والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بهذه الأسواق، خصوصاً بعد عودته إلى البيت الأبيض متأبطاً بسلسلة قرارات تنفيذية، طالت مجالات حيوية عدة، منها الاقتصاد والنفط، وعلاقته التجارية مع الصين وأوروبا، ما أشعل مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات العالمية للسياسات الجديدة، في وقت لا تزال مخاطر جذوة الحرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك «غولدمان ساكس»، أن صناديق التحوط تخلّت عن الأسهم التي قد تكون أكثر عرضة للركود الاقتصادي الأيام الماضية، وسط تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات في الأسواق واحتمال حدوث تباطؤ عالمي، واتساقاً مع ذلك، يكون تفكير مديري الصناديق متعددة الجنسيات بالهجرة العكسية لأسواق الشرق الأوسط، أو بمعنى أدق زيادة أوزان محافظهم وصناديقهم في المنطقة، منطقياً، فمن وحي الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في منطقة الصراع، تتولد الفرص المغرية عند هدوء العاصفة، حيث تبرز حاجة الدول إلى إعادة الاستثمار في قطاع بناها التحتية، المتضررة بسبب الحرب، وقطاعات أخرى يتقدمها الذكاء الاصطناعي والطاقة، الذي يعول عليه كثيراً في أن يكون منصة انطلاقة قوية من أصحاب رؤوس الأموال العالمية، الذين يستهدفون الاقتصادات المرنة لضخ استثمارات ضخمة في المنطقة وتحديداً بالخليج، فيما يرجح أن يصاحب ذلك تنامي الاهتمام ببورصات المنطقة.

ومن المؤشرات الداعمة لوجهة النظر في هذا الخصوص، أن تقارير مؤسسات دولية صادرة أخيراً تظهر ارتفاع تركيز المستثمرين الأجانب على الأسهم الخليجية في الوقت الحالي، وأنه عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يشير إلى وجود اهتمام إضافي بالمنطقة.

اقتصادات تنافسية

وحسب المصادر، أشار مسؤولو الصناديق العالمية خلال جولاتهم بالمنطقة أخيراً، إلى اعتبار آخر يزكي توجهاتهم للمنطقة استثمارياً، ويتعلق بتبني دول المنطقة، لاسيما الخليجية، قوانين ورؤى تنموية طموحة، في جميع القطاعات الاقتصادية، تأتي جميعها مدفوعة باليقين نحو العمل الجاد على خلق اقتصاديات مستدامة، ترتكز على دعم الفرص الاستثمارية والاقتصادية التنموية، وتوفير بيئة اقتصادية تنافسية لتنويع القاعدة الإنتاجية، الهادفة إلى نقل المعرفة وتوطينها، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية لدفع عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، ما يعزز برأي مديري الصناديق العالمية، سيطرة الإيجابية على أسواق المنطقة الفترة المقبلة، ويزيد فرص التعاون الإستراتيجي مع الشركات التي يديرونها.

وأضافت أن المستثمرين العالميين مهتمون حالياً بالشرق الأوسط، باعتباره من الأسوق الواعدة، والتي يؤكد بدء استعادتها الهدوء جيوسياسياً، فرص نموها المحتملة، بمعايير أكثر دقة وإيجابية عن غيرها من الأسواق العالمية، وبفضل الممارسات التطويرية العامة، خصوصاً تلك المنفتحة على التنمية والاستفادة من فورة التكنولوجيا عالمياً بشكل ذكي، ما يعطيها الأفضلية في خطط مديري الاستثمار والأصول العالمية.

لاري فينك في «الصندوق»

... فماذا كشف؟

كان لافتاً خلال زيارة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، إلى الكويت أخيراً أن جولته تضمنت لقاء مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية للمرة الأولى، حيث كانت زياراته في المرات السابقة تقتصر على مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحكم العلاقة الاستثمارية التي تربطهم حول إدارة الأصول السيادية للجهتين من قبل «بلاك روك».

وقالت مصادر مقربة لـ«الراي»، إن لاري فينك، كان حريصاً هذه المرة على لقاء مسؤولي الصندوق الكويتي، مبررة ذلك بأهمية دور الصندوق في تمويل تنمية الأسواق النامية والناشئة، وخبرته الواسعة في هذا المجال، وتملكه محفظة استثمارية برأسمال يقارب 4 مليارات دينار، فضلاً عن حضوره القوي والممتد وإسهاماته المتنوعة في أسواق مهمة لا تتواجد فيها «بلاك روك» مثل أفريقيا.

وأضافت المصادر أن فينك، أكد خلال لقائه مسؤولي الصندوق اهتمامه بتعزيز التعاون مع الكويت، كاشفاً عن نظرته المتفائلة لمستقبل اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً دول الخليج.

كيف سيكون 2025

برأي «صندوق النقد»؟

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي عند 3.2 %، بفضل خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتظلّ المخاطر الجيوسياسية تشكّل تهديداً كامناً للنمو، ففي فبراير الجاري، يكمل غزو روسيا لأوكرانيا عامه الثالث، وهو ما كان في السابق بمثابة المحفز الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في أوروبا بعد الجائحة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في 2025، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي حاجز الـ115 تريليون دولار.