غاية التعليمية يكتُب.. استعرض المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل أبرز ما تم تنفيذه، في ضوء الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت عنوان (الصناعة والاستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معًا نستطيع).

وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024، برئاسته وبعضوية زملائه الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة، حيث تضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين، وعقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتى تاريخه 17 اجتماعًا، انتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات.

وعرض الوزير، أبرز تلك التوصيات والإجراءات والتي جاءت كالآتي:

- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم طرح 1124 قطعة أرض في 1/9/2024، وتم تخصيص 297 قطعة أرض بمساحة 0.8 مليون م²، وتم طرح 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024، وتم تخصيص 587 قطعة أرض بمساحة 2.08 مليون م²، ومن المخطط طرح 1967 قطعة أرض بمساحة 12.5 مليون م² في الطرح القادم في 1/3/2025.

- استمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية، وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية، غذائية، ملابس وغزل ونسيج، هندسية، كيماوية، تعدين، مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج.

- الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين، وجاري حاليًا، وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.

- إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية، وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

- إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية، بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.

- إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مهلة زمنية إضافية، تتراوح من 6 إلى 18 شهر، وفقًا للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع.

- إقرار مبدأ عدم تخصيص أي أراضي صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة، والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.

- نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية: (شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان، هناجر وشون وزارة الزراعة، أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بـ 14 محافظة لاستغلالها في الصناعات الغذائية).

- إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ومن أهمها: العاشر من رمضان، بياض العرب، جمصة، السادات، كوم أبو راضي، ومرغم.

ولفت وزير الصناعة، إلى أنه تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج، ومن أهمها: مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، بطاريات العربات (كهرباء/بنزين)، إطارات السيارات والمعدات، المحركات والمولدات الكهربائية، مكونات طاقة الرياح، مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/طلمبات)، الألومنيوم، الصودا آش، المصاعد والسلالم الكهربائية، الأنظمة (الصوتيات، الكاميرات)، الطلمبات الغاطسة لرفع المياه.

وتابع الوزير: "توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية، التي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، وتتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهمها: الحديد، الإطارات، المستلزمات الطبية، والمواد الخام الدوائية".