غاية التعليمية يكتُب.. لا أريد الخوض في مقترحات الحكومة والمقترحات البرلمانية السابقة في حل القضية الإسكانية، فهي تضخم الدور الحكومي في معالجة القضية الإسكانية والارتهان لفضاء ما يعرف بدولة الرعاية والريعية، إذ إن الدولة تقدم سكناً جاهزاً أو أرضاً وقرضاً مع دعم، ليصل مجموعهما الى 100 ألف دينار، بعد وقت طويل يصل إلى 17 سنة، أو قرضاً فورياً إذا اشترى المواطن الأرض على حسابه دون أن ينتظر دوره... والنتيجة أن الطلبات تراكمت لتصل إلى ما يزيد على 96 ألف طلب، وإذا أخذنا بمعيار الأرض والقرض فإن التكلفة تصل إلى ما يزيد على 9.6 مليارات دينار تقريبا، مما لا مجال معه لقدرة الدولة على حل أزمة السكن إذا علمنا أن الإيرادات تقل عن تلبية كامل المصروفات التي تتضمنها الموازنة العامة التي تصل إلى 24.5 مليار دينار، وان تسجل عجزا قد يصل إلى 5.8 مليارات دينار، إذ بلغت الإيرادات 18.2 مليار دينار، في حين بلغت المرتبات وما في حكمها 15 مليارا، والدعوم 4.4 مليارات، مما يعني أن مجموعهما يفوق الإيرادات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

عند ذلك يمكن القول إن تدبير مبلغ 9.6 مليارات من سابع المستحيلات، حتى لو تم صرفه على مدى 4 سنوات، إذ يحب تدبير 2.4 مليار سنويا، والموازنة يضربها العجز البالغ 5.8 مليارات دينار.

إذاً ما المخرج من هذا المختنق الاقتصادي والمأزم الاجتماعي...؟

الحل هو الآتي:

تقوم الدولة بتوفير الأرض وتهيئتها لإقامة المدن الإسكانية، وتدعو الشركات المحلية والأجنبية إلى إقامة مساكن فيها، إما عمودية بمواصفات راقية، مثل مواصفات الشقق التي نفذها وزير الإسكان الأسبق المهندس بدر الحميدي، أطال الله في عمره، بمساحة 400 متر مربع، أو فللاً سكنية شاملة البنية التحتية التي تدفعها الحكومة ما بين 5000 و8000 دينار للوحدة السكنية، وفائدة قيام الشركات ببناء البنية التحتية حتى لا يكون هناك تضارب وتعارض وضياع للمسؤولية في حال وجود خلل.

وتكون قيمة الوحدات السكنية، سواء الشقق أو الفلل، بدءا من 70 ألف دينار حتى 150 ألفا، والشراء على الخريطة، بحيث تحدد الشركة العدد حسب الطلب، بعد أن تعرض للمواطنين نماذج سكنية جاهزة في المواقع.

وهنا الشركة هي التي تبيع الشقق أو الفلل، وهذا له فائدة، هي حرص الشركة على الالتزام بالمواصفات المطلوبة، وتوفير الضمانات على المساكن، بحيث تقنع وتجتذب الزبائن من مستحقي السكن.

وتتحمل الخسائر في حال وجود أي خلل أو انخفاض في المواصفات، خصوصا إذا كانت هناك تنافسية عالية بين الشركات، سواء المحلية أو العالمية في إطار الالتزام ضمن مدن إسكانية بمواصفات توفر الرفاهية والأمان وصديقة للطفولة، كما في مشاريع المدن الإسكانية بالمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك تكون هناك بنوك عقارية، وهي البنوك التي تقبل الشروط الحكومية، مثل التقسيط على فترة تمتد لثلاثين سنة وجملة الفائدة @ من قيمة السكن بعد خصم الدعم الحكومي الذي يصل إلى 30% من السبعين ألف دينار، والتي تصل إلى 21 ألفاً غير مرجوعة، فتكون قيمة الوحدة السكنية بعد الخصم 49 ألفاً فإذا أضفنا لها فائدة البنوك @ سيكون المبلغ 68.600 ألفاً، والقسط الشهري على ثلاثين سنة 190 ديناراً تقريبا.

إذا الحكومة ملتزمة بتكلفة تهيئة الأرض والبنية التحتية ودعم بقيمة 21 ألف دينار، سواء للسكن بقيمة 70 ألفاً أو للسكن الذي تصل قيمته إلى 150 ألفاً.

فتكون القيمة الإجمالية لعدد 96 ألف سكن 2.88 مليار إذا قسمناها على أربع سنوات ستكون للسنة الواحدة 720 مليون دينار، وإنهاء فكرة الأرض والقرض ودخول المواطن الأعزل من أي خبرة في عالم المقاولات المتوحش.

قارنوا هذا المقترح مع المقترح الجديد المسمى بمشروع الرهن العقاري، والذي تصل فيه قيمة أدنى قسط شهري إلى 500 دينار، والتكلفة الإجمالية 9.6 مليارات!!