غاية التعليمية يكتُب.. لم أجد في قانون المرور الجديد شيئاً يتعلق بالتأمين على المركبات سوى جملة «قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول»، حتى لا يتعرض مرتكبها لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 أو إحدى هاتين العقوبتين. ولم يشر هذا القانون إلى أمور أخرى حول التأمين، على الرغم من أهمية التأمين في الحد من الحوادث المرورية، حتى ان أغلبية دول العالم، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، زادت من اهتمامها بالتأمين للتقليل من الحوادث، بينما ربعنا يركزون على زيادة الغرامات ومدد الحبس، معتقدين أنها ستقلل من الحوادث المرورية. نحن نتفق مع من أشار إلى أن عدد الحوادث المرورية في العالم قد تجاوز 1.02 مليون سنوياً، وهو رقم مرعب ومفزع لأننا نتكلم عن معدل حادث واحد كل 26 ثانية، أو 2880 حادثاً مرورياً كل يوم.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ولهذا غيّر كثير من دول العالم قوانينه المرورية وركزت هذه الدول على التأمين. ولا أدري كيف رخصت الدولة لأكثر من ثلاثين شركة تأمين ترتبط بالإشراف على أعمالها بوحدة تنظيم التأمين، وتئن هذه الشركات من سوء قانون التأمين ضد الغير الذي تفرضه الحكومة على شركات التأمين، وهو مبلغ لا يزيد على العشرين ديناراً، دون أن تبادر الوحدة أو الحكومة بدراسة الآثار السلبية لهذا المبلغ الزهيد المفروض على شركات التأمين، فساوى بين الملتزم والمستهتر بالقوانين المرورية وبأرواح مستخدمي الطرقات الكويتية. فكيف تعمل الحكومة بقانون مروري لخمسين سنة، لم يسعفها في التقليل من الحوادث المرورية، وتكتفي بزيادة الغرامات ومدد العقوبة ولا تنظر إلى تأثير التأمين في الحد من الحوادث المرورية؟ وكم مرة أجرت وزارة التجارة والصناعة، التي كانت مسؤولة عن قطاع التأمين، مفاوضات مع وزارة الداخلية لإقناعها برفع أقساط التأمين على المركبات المختلفة دون جدوى طوال العقود الماضية؟

ألم تعتمد وزارة التجارة في قرارها بزيادة أقساط التأمين على جهة استشارية عالمية درست سوق التأمين في الكويت وقدمت رؤية حددت بمقتضاها مستويات مبالغ وثائق تأمين السيارات ضد الغير؟ فلماذا تتجاهل الحكومة هذا القطاع الذي يعد أحد أهم قنوات تقليل الحوادث المرورية؟ ألا تعرف الحكومة أنه كلما زاد عدد وثائق التأمين ضد الغير زادت خسائر هذه الشركات نتيجة التعويضات المتزايدة على وثائق التأمين هذه؟ فقيمة التأمين ضد الغير على جميع أنواع السيارات لكل العملاء لدى كل شركات التأمين في الكويت لا تزيد على العشرين ديناراً، بينما قيمة التعويضات على مثل هذه الوثائق تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف من الدنانير، فمن أين يمكن تحقيق الأرباح؟

معظم دول العالم وضعت معايير تطبق بحذافيرها لتقدير القيمة الحقيقية لوثيقة التأمين الخاصة بالسيارات، والتي تختلف من شخص إلى آخر حسب وضعه الاجتماعي والمهني والتعليمي ومكان سكنه وعمله. فتقدير قيمة الوثيقة يعتمد على المعلومات التي يقوم المؤمن عليه بتزويد شركة التأمين بها، مثل عمر الشخص وحالته الاجتماعية ووظيفته وخبرته بالقيادة، وكذلك نوع السيارة التي يقودها المؤمن عليه وعدد الأشخاص الذين يقودون السيارة المؤمن عليها. ولهذا فإن قيمة وثيقة التأمين تختلف بالزيادة أو النقصان طبقاً لمثل هذه المعايير والبيانات الرقمية. فمثلاً، كلما زاد عمر الشخص المؤمن عليه وخبرته بقيادة السيارة وكان متزوجاً ولديه أبناء انخفضت قيمة الوثيقة. وكلما كان مكان عمل المؤمن عليه بعيداً عن مسكنه وكانت السيارة رياضية زادت قيمة الوثيقة. بل إن الأدهى من هذا أنه كلما كانت شركة التأمين قديمة زادت قيمة التأمين كدلالة على قدرتها على تغطية التعويضات دونما معوقات، بعكس شركات التأمين الحديثة التأسيس التي نتوقع أن تقبل بأسعار مخفضة لتكوين قاعدة عملاء، كما أن شركات التأمين الأجنبية تخفض قيمة وثائق التأمين لعملائها القدامى إذا لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية.