هل سياسات ترامب الاقتصادية تهدد اقتصاد مصر والجنيه؟.. خبراء يوضحون ويكتبون روشتة الحلول - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يشهد الاقتصاد المصري تحديات جديدة مع عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، حيث تلوح في الأفق موجة جديدة من التوترات الاقتصادية العالمية قد تعيد تشكيل موازين التجارة والاستثمار، فمع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على دول مجموعة "البريكس"، التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، وعلى الصين ودول الاتحاد الأوروبي، تواجه الأسواق المصرية مخاطر ارتفاع تكلفة الاستيراد، وزيادة الضغوط التضخمية، مما قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسعار وسعر الصرف.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ولا تقتصر تداعيات سياسات ترامب على الشأن التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل المناخ الاستثماري العالمي، حيث يؤدي تصاعد الحروب التجارية إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة - ومنها مصر - ما يضع الاقتصاد تحت ضغط أكبر في ظل سعي الدولة لتأمين مصادر تمويل مستدامة، كما أن ارتفاع أسعار السلع عالميًا نتيجة هذه السياسات قد يعمّق التحديات الاقتصادية الداخلية، ويؤثر على قدرة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسواق وسط اضطرابات متوقعة في المشهد الاقتصادي الدولي.

عودة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي 

حذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس من تصاعد حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدا أن هذه التحديات قد تفرض مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد المصري، في ظل تنافس عالمي شرس على استقطاب رؤوس الأموال، ما يهدد بتقليل تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر، ويفرض تحديات جديدة على سوق الصرف وأسعار السلع.

وعبّر “النحاس”، في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، عن قلقه العميق من عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن سياساته الاقتصادية غير المتوقعة قد تشعل حربًا تجارية جديدة، تزيد من حالة عدم الاستقرار العالمي، وتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.

وأوضح  أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أعضاء مجموعة "البريكس"، التي انضمت إليها مصر حديثًا، يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتفاقم معدلات التضخم.

وأشار إلى أن تأثير هذه السياسات لن يقتصر على "البريكس"، بل سيمتد ليشمل أوروبا والصين، حيث يسعى ترامب إلى فرض تعريفات جمركية إضافية، وإجبار أوروبا على شراء النفط الأمريكي، وهي سياسات قد تؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.

مستقبل الجنيه المصري بعد عودة ترامب

وأشار النحاس إلى أن السوق الأمريكي يمثل ما بين 30% و40% من إجمالي الصادرات المصرية، وبالتالي فإن فرض تعريفات جمركية جديدة سيحدّ من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويؤدي إلى تراجع الصادرات، وهو ما سينعكس سلبًا على الإنتاج المحلي، ويرفع من معدلات التضخم محليا.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد النحاس أن استعادة الجنيه المصري لقيمته أمام الدولار في الفترة المقبلة يظل أمرًا صعبًا، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مضيفا أن تقييم قوة الجنيه أو ضعف الدولار يتطلب وضوحًا أكبر في السياسات الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل التغيرات المحتملة مع عودة ترامب للحكم.

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستؤثر بشكل محدود

وفي سياق مختلف، أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الصراع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، لكنه سيؤثر على مصر بشكل محدود، إذ سيقتصر التأثير على ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة من الدولتين، دون أن يصل إلى مرحلة التأثير العميق على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن طبيعة الصراعات الاقتصادية بين القوى الكبرى تؤدي غالبًا إلى تقديم عروض سعرية تنافسية، خاصة من الجانب الصيني، وذلك لأن مصر والصين يجمعهما تكتل اقتصادي مشترك في إطار مجموعة "بريكس"، ما يفتح المجال أمام مزيد من التسهيلات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية لكل من الصين وأمريكا يظل محدودًا، ما يقلل من انعكاسات هذا الصراع على ميزان التجارة المصري.

الاقبال على موجة تضخم عالمي

وأشار خطاب إلى أن التأثير الأكبر للحرب التجارية سيكون عالميًا، حيث ستؤدي سياسات الرئيس الأمريكي الاقتصادية، التي تعتمد على فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصين وكندا ودول أوروبا، إلى موجة تضخم واسعة النطاق، ولكن تأثيرها على الاقتصاد المصري سيظل محدودًا، نظرًا لقلة اعتماد مصر على المواد المستوردة من الولايات المتحدة، فضلاً عن أن علاقاتها التجارية مع الصين محكومة بتفاهمات اقتصادية أوسع في إطار "بريكس"، مما يقلل من حدة التأثير السلبي.

وأضاف خطاب أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن ترامب، فور وصوله إلى السلطة، سينتهج سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا، تسهم في استقرار الأسواق العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، إلا أن قراراته الأخيرة جاءت بعكس هذه التوقعات، ما ألقى بظلال سلبا على الاقتصاد العالمي.

ورأى خطاب أن الصراع التجاري الراهن يمكن أن يكون فرصة ذهبية لمصر لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، مما سيزيد من قيمته التنافسية ويقلل من الاعتماد على الواردات، مؤكدا أن التصنيع المحلي هو الحل الأمثل لتفادي أي أزمات مستقبلية قد تنتج عن الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

سياسات ترامب الاقتصادية تهدد استقرار الأسواق العالمية

وفي السياق ذاته، حذر الخبير الاقتصادي محمد البهواشي من حالة الاضطراب الحاد التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل السياسات الاقتصادية المتقلبة للرئيس الأمريكي، حيث تتوالى تصريحاته بوتيرة متسارعة، ما يعكس غياب رؤية واضحة ويؤجج المخاوف بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية في المستقبل القريب.

وقال البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها ترامب، لا سيما قراراته المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول، تؤدي إلى اضطرابات عميقة في حركة التجارة العالمية، وهو ما يلقي بظلاله على كافة الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد المصري. 

ارتفاع في أسعار السلع محليا

وأضاف أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الشركاء التجاريين المباشرين للولايات المتحدة، بل يمتد إلى أسواق المال وسوق الصرف الأجنبي، حيث شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مما يعكس حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية.

وأشار البهواشي إلى أن الاقتصاد المصري، الذي لا يزال في مرحلة التعافي، سيتأثر حتمًا بهذه التقلبات، نظرًا لاعتماده الكبير على الاستيراد، ما يعني أن أي ارتفاع في قيمة الدولار سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الواردات، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. 

واختتم البهواشي تصريحاته قائلا: “استمرار الضبابية وعدم اليقين في المشهد الاقتصادي الدولي، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القريب، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج”.