السوق السورى بين أيدى المنافسين.. هل تلحق الشركات المصرية بالركب؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. بينما تخطو الشركات التركية والسعودية خطوات متسارعة نحو المشاركة فى إعادة إعمار سوريا، تقف الشركات المصرية على أعتاب هذا السوق بانتظار استقرار الأوضاع الأمنية وتهيئة المناخ السياسي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ورغم جاهزية العديد من القطاعات الصناعية، لا تزال التحركات الفعلية مرهونة بتنسيق حكومى ودعم لوجستى يسهم فى فتح الأبواب أمام مشاركة مصرية فعالة.

وتتجه تركيا، لتنفيذ مجموعة من المشروعات فى سوريا، من أبرزها إعادة إحياء مطار دمشق، وبناء نظام صحى شامل، وتأهيل الأجهزة الطبية والأدوية، فضلاً عن فحص البنية التحتية للطاقة والكهرباء، والعمل على ضمان تدفق الكهرباء.

«البهى»: تحرك الشركات مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية فى سوريا

وقال محمد البهى، رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، إن تحرك الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا يحتاج إلى فترة زمنية حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية.

وأكد أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع الجانب السورى، وهو ما يمنح الشركات المصرية القدرة على المنافسة وتكوين شراكات جيدة بين الجانبين فى قطاعات تخصصية مثل الصناعات النسيجية.

من جانبه، أوضح أحمد عبدالسلام، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن القطاع يراقب عن كثب الأوضاع الأمنية فى سوريا تمهيداً لأن يكون ضمن القطاعات الأكثر مشاركة فى خطة إعادة الإعمار.

وتوقع أن يبدأ القطاع فى تكوين علاقات مع الجانب السورى وتبادل الزيارات خلال فترة لا تقل عن 8 أشهر كحد أدنى حتى تستقر الأوضاع الأمنية.

«الدسوقى»: القطاع الخاص يتعاون مع مستوردين لزيادة معدلات التصدير لسوريا

وأشار كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة لم تتخذ خطوات فعلية للبدء فى مخاطبة شركات القطاع للمشاركة فى إعمار سوريا أو تنظيم زيارات لعقد شراكات مع الجانب السوري، انتظاراً لاستقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وأضاف أن بعض شركات القطاع الخاص من قطاعات الأسمنت والسيراميك تتأهب لزيادة صادراتها إلى السوق السورى بعد تلقى طلبات تصديرية من مستوردين.

وأكد أن شركات مواد البناء المصرية قادرة على تحقيق التنافسية بين الدول فور الحصول على تصريح بالمشاركة، مشيراً إلى أن السوق السورى يمثل فرصة لزيادة معدلات النمو وتحقيق طفرة فى صادرات القطاع.

«شلقانى»: دخول الشركات سوريا يتوقف على تعاون الحكومة مع نظيرتها فى دمشق

وفى السياق ذاته، قال محمد شلقانى، رئيس مجلس إدارة شركة نفرتيتى للرخام والجرانيت، إن الوقت المناسب لدخول الشركات المصرية السوق السورى يرتبط بتواصل الحكومة المصرية مع الجهات المسئولة فى دمشق لتنسيق المشاركة فى إعادة الإعمار.

وأضاف «شلقانى»، أن حكومتى تركيا والسعودية تواصلتا مع نظيراتهما فى سوريا للتنسيق بشأن المشاركة فى إعادة الإعمار، ما أسهم فى انتعاش قطاعات التشييد والصلب والأسمنت، بالإضافة إلى الكهرباء والغاز.

وأشار إلى تصريحات وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار، الذى أكد سعى بلاده لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، والتعاون معها فى مشروعات النفط والغاز الطبيعى.

وذكر أن قطاع السيراميك والجرانيت المصرى يتميز بجودة عالية وسعر تنافسى مقارنةً بالمنتجات التركية والسورية، ما يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية تجعلها فى صدارة اهتمامات السوق السورى.

ولفت إلى أن شركته تستهدف تصدير نحو 10% من حجم إنتاجها، الذى يبلغ 350 ألف متر سنوياً من الرخام و220 ألف متر من الجرانيت، إلى سوريا فور بدء مشاركة الشركات فى خطة إعادة الإعمار.

وأوضح أن اعتماد شركته على المكون المحلى بنسبة تصل إلى 95% يسهل عملية الإنتاج فور توقيع عقود تصديرية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، أن تشجيع الحكومة للشركات المصرية على المشاركة فى إعادة الإعمار يعد أمراً ضرورياً لضمان حصول الشركات المصرية على حصة كبيرة من المشروعات.

وأوضح «عبدالمجيد» أن شركته على أتم الاستعداد للمشاركة فى عملية الإعمار، وقادرة على منافسة نظيراتها فى تركيا والسعودية بحصة تتراوح بين 10 و15% من إجمالى طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن شركات السيراميك المصرية قادرة على استعادة تنافسيتها فى مشروعات إعادة الإعمار إذا زادت الكميات المصدرة واستمرت المشاركة فى المعارض الخارجية.

«فوزى»: وضوح الجهات التمويلية عامل أساسى لدفع الشركات المصرية للمشاركة

وفى هذا السياق، أوضح فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن وضوح الجهات التمويلية يعد عاملاً أساسياً لدفع الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة الإعمار، حيث ستتكلف هذه العملية مليارات الدولارات.

من جهته، شدد ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة وجود علاقات سياسية جيدة بين مصر وسوريا لتسهيل دخول شركات المقاولات المصرية وتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أهمية تقديم الدعم للشركات المصرية من خلال تسهيل الحصول على خطابات الضمان وتحسين الدعم الحكومي، لافتاً إلى ضرورة تعاون الدولة مع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء والمكاتب التجارية لتصدير هذه الصناعة.

وأكد أهمية وجود مستشار هندسى داخل السفارات المصرية فى الخارج لتحديد فرص العمل للشركات ومعرفة المشروعات المطروحة فى الدول المستهدفة وتحديد مدى تأهيل الشركات المصرية للعمل فيها.

«لقمة»: سرعة تطبيع العلاقات بين البلدين تمهد الطريق لدخول الشركات المصرية

وفى سياق متصل، أشار محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إلى أن الشركات المصرية غير قادرة حالياً على دخول السوق السورى فى ظل غياب العلاقات السياسية بين البلدين.

وأوضح أن مصر لا تمتلك فى الوقت الحالى سفارة فى سوريا، ما يجعل التعامل فى أى عقود أمراً مستحيلاً نتيجة غياب الإطار السياسى اللازم.

وأكد أن غياب التوجه السياسى بين البلدين يعيق حركة الشركات، حيث لا توجد حدود مفتوحة تسهل عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية واللوجستيات التى تدعم عمل شركات المقاولات.

وأشار لقمة إلى أن سوريا لا تدخل ضمن أولويات الشركات المصرية حاليًا، لكنه توقع أن يتغير الوضع فى حال تحسن العلاقات السياسية بين البلدين.

وفى هذا الإطار، قال محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن تركيا تحظى بالنصيب الأكبر فى السوق السورى نتيجة العلاقة الجيدة بين البلدين، حيث تسهل هذه العلاقة دخول الشركات التركية للسوق.

وأوضح أن عدم الاستقرار السياسى والانقسام الداخلى فى سوريا يمثل تحدياً كبيراً أمام دخول الشركات المصرية إلى هذا السوق.

وأشار إلى أن دخول السوق السورى ليس ضمن خطط شركات المقاولات المصرية حاليًا، لكنه توقع أن يتحقق ذلك بمجرد تنظيم مؤتمر لدعم الإعمار واستقرار الأوضاع هناك.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن نحو 70 شركة مقاولات مصرية مؤهلة للعمل فى الخارج، موضحاً أن خطابات الضمان تمثل أحد أبرز التحديات التى تواجه الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات خارج البلاد.

قال هشام أبوالعز، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا فلو لصناعة المواسير، لـ«البورصة»، إن كلمة السر وراء حصول الشركات المصرية على حصة كبيرة من إعادة الإعمار فى سوريا تعود إلى تواصل الحكومة المصرية مع الجهات المسؤولة فى سوريا من أجل تمهيد الطريق أمام الشركات وضمان سلامتها.

«حسنين»: مطالب بإنشاء جهة تنسق بين الشركات المؤهلة لتجنب الاندفاعية والتنافس

وقال درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن دخول الشركات والمصانع المصرية إلى السوق السورى يتطلب الاهتمام من جانبين رئيسيين: دعم الدولة بشكل كبير، واهتمام شركات المقاولات المصرية بتأهيل نفسها للعمل فى سوريا.

وأكد أن الشركات المصرية تُعد من أكثر الشركات المؤهلة للعمل فى سوريا، لكنها تواجه منافسة قوية من الشركات التركية التى تمتلك نصيباً كبيراً فى إعادة الإعمار داخل السوق السوري.

وأضاف «حسنين» لـ«البورصة»، أن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة للمشاركة فى إعمار سوريا إذا توفرت رؤية حكومية واضحة ودعم سياسى، إلى جانب إنشاء جهة مسئولة عن اختيار الشركات المؤهلة لتجنب الاندفاعية أو التنافس غير المنظم بين الشركات المصرية فى السوق السوري.

وأوضح أن هذا التنافس قد يؤدى إلى خفض الأسعار وضياع الفرص.

وتابع «حسنين» أن الشركات المصرية يجب أن تمتلك الإمكانيات اللازمة للعمل فى سوريا، سواء من حيث الكم أو الجودة، مشدداً على ضرورة وجود ترتيب مهنى يضمن اختيار الشركات المناسبة.

وأشار إلى أهمية التعاون والتضامن بين شركات المقاولات المصرية بدلاً من المنافسة.

وأشار «حسنين» إلى أن المنافسة مع الشركات التركية تظل تحدياً كبيراً؛ نظراً إلى قرب تركيا من مواقع العمل وتوافر العمالة بشكل مكثف لديها.

وأكد أن الوضع الحالى يتطلب دعماً سياسياً وترتيباً مهنياً عالمياً للوصول إلى اتفاقيات رسمية تتيح للشركات المصرية المشاركة فى إعادة إعمار سوريا.

كما ناقش العوامل التى تحتاجها سوريا لتحقيق النمو والتنمية، موضحاً أن التمويل والاستقرار الأمنى يُعدان من الركائز الأساسية لتحقيق ذلك.

وتابع أن اتحاد المقاولين المصرى لم يتوصل حتى الآن إلى أى اتفاقيات أو تواصل رسمى مع الجهات المعنية فى سوريا للمشاركة فى إعادة الإعمار.

كتبت ـ تقى أيمن وأمل سعداوى وهشام عبدالله ونورهان أسامة