بعد حزمة الحماية الاجتماعية.. هل ترتفع أسعار السلع ومعدلات التضخم في رمضان؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار .

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتتضمنت الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى تعزيز الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% .

ولكن، تثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه الحزمة في تحقيق أهدافها، فهل ستسهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟ وهل ستؤدي إلى استقرار الأسعار أم ستزيد من معدلات التضخم؟..في هذا التقرير سنسعى إلى تقديم تحليل لقراء بانكير لرصد تأثير هذه الحزمة الاجتماعية على الاقتصاد المصري، وعلى معدلات التضخم.

الشوادفي: تأثير محدودًا للغاية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم في فبراير من العام الجاري شهد انخفاضًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية تُعد خطوة إيجابية لمساندة محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال الشوادفي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن هذه الحزمة قد تحمل تأثيرًا سلبيًا طفيفًا على معدلات التضخم، لكنه سيكون محدودًا للغاية، مستندًا إلى القاعدة الاقتصادية التي تنص على أن ضخ الأجور دون إنتاج مماثل يؤثر سلبًا على معدلات الادخار والتضخم، حيث إن الأجور تُعد دالة من دوال الإنتاج، وعند زيادتها دون نمو متوازٍ في الإنتاج، ينعكس ذلك على الاقتصاد.

سياسة ترشيد الإنفاق لمواجهة التضخم

وأضاف أن الحكومة على دراية بهذه المعادلة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تتبنى سياسة ترشيد الإنفاق واتخاذ إجراءات لاستيعاب الكتلة النقدية التي ستُضخ ضمن الحزمة الاجتماعية، خاصة وأن تنفيذ قرار زيادة الأجور والرواتب تم منحه فترة تمتد إلى خمسة أشهر، مما يمنح الدولة مساحة للتحرك الاقتصادي.

وأشار الشوادفي إلى أنه يتوقع أن تعوض الحكومة هذه الزيادة في الأجور من خلال دفع عجلة الإنتاج والاعتماد على الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، مما يقلل من أي تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، موضحًا أن المبلغ المضاف إلى السوق ليس كبيرًا بالدرجة التي تثير القلق، كما أنه موجه بالأساس إلى محدودي الدخل، ما يعني أن تأثيره سيقتصر على السلع الأساسية فقط، والتي تتمتع باستقرار نسبي في الأسعار.

مخاوف من زيادة الإنفاق الاستهلاكي

ولفت إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، لكنه سيكون موجهًا نحو السلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات الاستهلاك، إلا أن أثره على التضخم سيظل محدودًا.

وفي ختام تصريحاته، شدد الشوادفي على أن الدولة بحاجة إلى تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة لضبط معدلات التضخم وضمان عدم تآكل الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن تأثير الحزمة الاجتماعية على التضخم لن يتجاوز 0.5% إلى 1%، مما يجعلها خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا دون إحداث ضغوط تضخمية كبيرة.

 البهواشي: إجراءات رقابية لمنع ارتفاع التضخم

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة حرصت عند إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية على العمل في أكثر من اتجاه لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها اتخذت إجراءات احترازية مكثفة لمنع ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع زيادة المعروض النقدي، وهو ما يستلزم سياسات مدروسة للسيطرة على الأسواق.

وأوضح البهواشي أن الدولة تعمل أيضًا على زيادة المعروض السلعي بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق، وهي سياسات من شأنها الحد من الضغوط التضخمية وضبط الأسعار.

وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في منافذ "أهلاً رمضان"، وأسواق اليوم الواحد، والمنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة، ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم، كما شهدناه خلال الأشهر الماضية، متوقعًا ألا يحدث ارتفاع في التضخم بفضل هذه السياسات الاقتصادية المتكاملة.

قرارات حزمة الحماية الاجتماعية 

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت عن حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار) لدعم الفئات المتضررة من التضخم، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تضمنت الآتي:

زيادة الحد الأدنى للأجور: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي إلى 7,000 جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو 2025، لتتساوى مع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.

زيادة المعاشات: إقرار زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات، تبدأ من يوليو المقبل.

دعم نقدي إضافي: رفع الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، بالإضافة إلى صرف 300 جنيه إضافية لكل مستفيد خلال شهر رمضان، يستفيد منها حوالي 5.2 مليون أسرة.

مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا: تقديم مساعدات مالية تتراوح بين 125 و250 جنيهًا لنحو 10 ملايين أسرة من حاملي البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، مع تكرارها خلال عيد الفطر.

دعم المزارعين: تخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لدعم المزارعين، بهدف تعزيز القطاع الزراعي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

صندوق للتمكين الاقتصادي: إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه، بتمويل حكومي، يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.

تأتي هذه الحزمة في إطار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من آثار التضخم على المواطنين، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.