عمولات قياسية لمقدمي خدمات السوق مع ارتفاع قيمة التداولات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. بلغت قيمة السيولة المتداولة في بورصة الكويت منذ بداية العام نحو 4.425 مليارات دينار، أي في أقل من شهرين تقريباً، هي أعلى من العام الماضي بنحو 52% تقريباً.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتقدر قيمة عمولات التداول الإجمالي من بداية العام حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، نحو5.531 ملايين دينار تقريباً، منها نحو 2.2 مليون لشهر يناير و3.25 ملايين لفبراير فقط، توزعتها البورصة، والمقاصة، وشركات الوساطة، وهي نسب تقريبية على متوسط التداولات، شاملة الصفقات الخاصة التي تمت خلال المرحلة الماضية.

ومستويات وقيمة السيولة القياسية تلك هي الأعلى منذ سنوات، وتعكس وفرة كبيرة كانت متعطلة سابقاًَ لأسباب عديدة، الفرص الأخرى في غير السوق ضئيلة ومحدودة، والاكتتابات التي كانت في السابق تستوعب وتجذب مئات الملايين شبه متوقفة ومشلولة، وهناك اكتتابات متأخرة سنوات عن الطرح، والإدراجات ضعيفة أيضاً، إذ كانت تستوعب مبالغ كبيرة أيضاً نتيجة توسعة قاعدة المساهمين.

ونشاط السوق الذي فاجأ أكثر المتفائلين استوعب كتلة سيولة كبيرة غالبيتها وفقاً لتقديرات مصادر استثمارية تعود للأفراد.

يذكر أن تلك السيولة تسبق التوزيعات النقدية للشركات حتى الآن، إذ لم تبدأ بعد شركات بتوزيع الأرباح، ومن المرجح أن يستقبل السوق جزءاً من سيولة التوزيعات المنتظرة، خصوصاً أن عوائد البورصة في الوقت الراهن أعلى بأضعاف من الفرص الأخرى.

مصرفياً، كشفت مصادر أن شهية البنوك مفتوحة على التمويل للمتاجرة في الأسهم، وفي المقابل أوضحت أن تحسّن أوضاع الشركات له انعكاس إيجابي كبير، فالشركات التي توزع أرباحاً نقدية تسهل قرار الحصول على تمويل جديد، إذ تدعم جودة الضمان من ناحية القيمة والعائد الذي حققه السهم كمصدر إيرادي يدعم المدين في سداد التزاماته، بما يحول دون التعثر أو التوقف عن السداد.

والطفرة التي شهدها السوق لم تقتصر فقط على الأفراد، إذ حصل عدد من كبار المستثمرين والعملاء على تسهيلات مصرفية وسيولة تم ضخها في بعض الفرص، خصوصاً ذات العوائد، وتوزعت بين زيادة ملكيات واستثمار قصير للمضاربة والحصول على توزيعات سريعة عبر التنقل بين أكثر من سهم.

في موازة التسهيلات المصرفية، نافست شركات استثمار تملك شركات وساطة في تقديم هوامش تمويلية لعدد من العملاء وزيادة تمويلات قائمة وفق نظام الهامش، في سبيل رفع طاقة تعاملاتهم من جهة والمحافظة على علاقتهم بالمجموعة كعملاء من جهة أخرى.

والشهر المقبل من المرتقب أن يشهد السوق إجراءات توزيعات من بنوك وشركات مدرجة تزيد على 500 مليون دينار، جزء منها يعاد تدويره في السوق، وجزء لسداد مديونيات والتزامات قائمة واستحقاقات على عملاء سدادها سيرفع هامش السيولة، ويفتح الطريق أمام تقديم تمويلات جديدة.