الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بسلطنة عمان يسجل نموا قدره 51.9% - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العمانية الدكتور صالح بن سعيد مسن، عن أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بسلطنة عمان بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت؛ بمناسبة احتفال سلطنة عمان غدا الأحد بيوم الصناعة العمانية – إن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19.5 بالمائة، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي العماني بالأسعار الجارية حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 6.09 مليارات ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 5.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت حينها 5.7 مليارات ريال عماني.

وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5% ليبلغ 2.686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024 بالأسعار الثابتة.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتوفير الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، مؤكدا أن سلطنة عُمان تعمل على ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة، وتنفيذ حزم من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج الوطني التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

يأتي الاحتفال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، حيث يركز يوم الصناعة العمانية للعام 2025 على سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، كما يتناول أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع، والابتكار والتكنولوجيا في الخدمات اللوجستية المحلية، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع.