وزارة المالية تصدر توجيهًا عاجلًا للمؤسسات الحكومية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بعقود وأجر يومي لضمان التمويل واستقرار الرواتب

دعت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، جميع المؤسسات والدوائر الحكومية إلى الالتزام الفوري بإرسال جداول مفصلة بمبالغ رواتب الموظفين والعاملين بعقود وأجر يومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة وانتظام الصرف المالي. ويأتي هذا التوجيه في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، الذي يشدد على ضرورة انتظام صرف الرواتب دون أي تأخير، وضمان وصولها بشكل كامل ودقيق لجميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية. وتؤكد الوزارة من خلال هذا الإجراء حرصها على تعزيز الشفافية المالية وتسهيل متابعة الرواتب، بما يعكس التزام الحكومة بحقوق الموظفين ويعزز الاستقرار الوظيفي والاقتصادي، كما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة لكافة العاملين في الدولة.

إلزامية تحويل حصة الخزينة

وأوضحت الوزارة أن تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتيًا يعد شرطًا أساسيًا لتمويل الرواتب مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بالقرار، لن يتم تمويل رواتب هذه الدوائر، ما يعكس حرص الحكومة على ضبط الإنفاق وضمان استقرار الوضع المالي للموظفين.

 الرقابة المالية والمتابعة الفصلية

وأشار البيان إلى أن ديوان الرقابة المالية سيقوم بتدقيق الجداول وإعداد تقارير فصلية، تُرفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لدراسة الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمتابعة صرف الرواتب بدقة ومنع أي خلل أو تأخير محتمل، وتعزيز الشفافية المالية داخل المؤسسات الحكومية.

 تأكيد على استمرارية الخدمات المالية

وشددت الوزارة على أن جميع خدماتها ستستمر حصريًا عبر القنوات الرسمية، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة لجميع الموظفين كما حثت الوحدات الحكومية على مراجعة جداول الرواتب بدقة والتأكد من صحة البيانات قبل إرسالها، لتجنب أي مشاكل قد تؤثر على عملية الصرف.

 أهمية الالتزام لضمان استقرار الموظفين

ويأتي هذا التوجيه في سياق سعي الحكومة للحفاظ على استقرار الموظفين وحماية حقوقهم المالية، وضمان عدم تأثر صرف الرواتب بأي خلل إداري أو مالي ويُظهر القرار اهتمام وزارة المالية بتعزيز الرقابة الداخلية وتنظيم عمليات الصرف بطريقة دقيقة وشفافة.

دعوة للمتابعة والتقيد

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإجراءات المقررة، وتحويل حصص الخزينة في مواعيدها، لضمان استمرار تمويل الرواتب بسلاسة دون أي انقطاع، مع تعزيز الرقابة الدورية من قبل الجهات المختصة.