واشنطن تجدد التزامها بالاستثمار في Intel بعد خطوة SoftBank في 2025

تشهد شركة إنتل اهتمامًا استثماريًا متزايدًا من مستثمرين كبار، إلا أن الشركة لا تزال تواجه تحديات مالية وأداءً متقلبًا في أعمالها الأساسية ومجال المسبك. وبينما تتجه أنظار السوق إلى تحركات الحكومة الأمريكية وعملاق الاستثمار الياباني سوفت بنك بشأن ضخ أموال ضخمة في إنتل، تبقى تفاصيل الصفقات قيد المشاورات، في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات العالمية على تعزيز إنتاج وتصميم أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في سلسلة الإمداد الدولية.

تكمن معضلة إنتل في التغيرات الإستراتيجية التي يشهدها قطاع تصنيع الرقاقات، إلى جانب أداء الشركة في الربع المالي الأخير الذي أثار المزيد من علامات الاستفهام في الأوساط الاقتصادية.

استثمار سوفت بنك في إنتل

أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية عن نيتها شراء أسهم في إنتل باستثمار كبير، حيث أوضحت الخطط على النحو التالي:

• سيتم شراء الأسهم بسعر 23 دولارًا للسهم، وهو ما يعكس ثقة في خطط إنتل المستقبلية.
• الاستثمار يهدف إلى دعم توسع تصنيع أشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية.
• ستعود الحصة التي يحصل عليها سوفت بنك لما يقارب 2 في المئة من إجمالي أسهم إنتل، وفقًا لما نشرته وول ستريت جورنال.

موقف الحكومة الأمريكية من الصفقة

الحكومة الأمريكية تخطط لتحويل جزء كبير من مخصصاتها السابقة لإنتل إلى استثمار فعلي بأسهم الشركة، وتبرز النقاط الرئيسية التالية:

• يفوق حجم الاستثمار الحكومي المقترح 10.9 مليار دولار كجزء من إطار قانون الرقائق الأمريكي.
• الحديث يدور حول إمكانية حصول الحكومة على ما يقارب 10 في المئة من ملكية أسهم إنتل، على الرغم من عدم تأكيد الشركة أو الجهات الرسمية لذلك حتى الآن.
• يزيد عدم وضوح موقف إنتل من احتمال أن يكون للحكومة دور في اتخاذ القرار بشأن الصفقة نتيجة غياب صندوق استثماري سيادي أمريكي متخصص.
• وزير التجارة هوارد لوتنيك أوضح أن صفقة الاستحواذ المحتملة تهدف لتحقيق عوائد جيدة لدافعي الضرائب مقابل استثمارات الدولة.

التحديات المالية والتنافسية لإنتل

تواجه إنتل ضغوطًا متزايدة في السوق، ويتجلى ذلك في أدائها المالي مؤخرًا والتحديات اللوجستية أمام خططها الإنتاجية:

• حققت الشركة خسارة بلغت 2.9 مليار دولار في الربع الثاني مع بقاء الإيرادات عند 12.9 مليار دولار.
• تمضي تقنيات الشركة مثل 18A وبحيرة النمر نحو التنفيذ بنهاية العام وفق تصريحات الرئيس التنفيذي بات غلسنجر.
• أثار المدير المالي ديفيد زينسنر توقعات أن تبلغ عمليات إنتل ذروتها بحلول عام 2030.
• لا تزال الشركة تهيمن على سوق الرقائق للهواتف المحمولة والخوادم، رغم استمرار تقدم منافستها AMD في وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب.
• إنتل تبحث مستقبل بقائها في تصنيع الرقائق في ظل عدم وجود عملاء كبار لتقنية الجيل القادم 14A.

في ضوء هذه التطورات والتحركات الاستثمارية البارزة، تترقب الأسواق مصير صفقة دعم إنتل ماليًا وهيكليًا، حيث يأتي اسم غاية السعودية مرتبطًا بإعادة رسم خريطة التوازن بين القوى العالمية في صناعة أشباه الموصلات، ما يسلط الضوء على حجم التحولات المرتقبة في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة.