هل إجازة يوم التأسيس تشمل القطاع الخاص؟.. توضيح رسمي يحسم الجدل

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الجدل الدائر بين العاملين في مختلف القطاعات حول أحقية القطاع الخاص في إجازة يوم التأسيس، مؤكدة أن هذه المناسبة الوطنية لا تقتصر على جهة دون أخرى، بل تشمل جميع فئات القوى العاملة في الدولة، تقديرا لقيمة هذا اليوم في الذاكرة الوطنية السعودية ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الاستفسارات مع اقتراب موعد الاحتفال بيوم التأسيس، خاصة من موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة، الذين يحرصون على معرفة موقف النظام من استحقاقهم للعطلة الرسمية، أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي.

إجازة يوم التأسيس لجميع القطاعات

أكدت الوزارة أن إجازة يوم التأسيس، والمحددة في 22 فبراير من كل عام، تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي دون استثناء. ويستند هذا القرار إلى الأمر الملكي الصادر عام 2022، والذي أقر اعتماد هذا اليوم مناسبة وطنية تخليدا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وأوضحت الجهات المختصة أن الهدف من توحيد الإجازة بين كافة القطاعات هو تعزيز روح الانتماء الوطني، وتمكين جميع العاملين من المشاركة في مظاهر الاحتفال واستحضار التاريخ العريق للدولة السعودية، بعيدا عن أي تمييز بين موظف وآخروبحسب التقويم المعتمد لعام 2026، يوافق يوم التأسيس يوم الأحد 22 فبراير، والذي يصادف الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، على أن تكون مدة الإجازة يوما واحدا فقط، ما لم تصدر قرارات تنظيمية استثنائية بخلاف ذلك.

حقوق موظفي القطاع الخاص خلال الإجازة

فصلت وزارة الموارد البشرية الضوابط المنظمة لحقوق العاملين في القطاع الخاص خلال إجازة يوم التأسيس، موضحة أنه في حال تداخل هذه الإجازة مع الإجازة السنوية للموظف، يتم تمديد الإجازة السنوية يوما إضافيا، حفاظا على حق العامل في الاستفادة الكاملة من العطلتين وفي المقابل، لا يستحق العامل تعويضا مستقلا إذا تزامن يوم التأسيس مع إجازات الأعياد الرسمية، بينما يحق له التعويض إذا صادف يوم راحته الأسبوعية المعتادة.

كما أجاز النظام لأصحاب العمل تشغيل الموظفين خلال يوم التأسيس عند الضرورة، شريطة احتساب ساعات العمل ضمن الساعات الإضافية، مع صرف أجر إضافي لا يقل عن 50% من الأجر الأساسي، وفقا للوائح المعتمدة.

التزام المنشآت والعقوبات النظامية

شددت الجهات الرقابية على ضرورة التزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الإجازات المعتمدة، مؤكدة أن أي مخالفة تتعلق بحرمان العامل من إجازة يوم التأسيس أو من مستحقاته المالية المقررة تعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية وتنص اللوائح على فرض غرامات مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال عن كل عامل لم يتم منحه حقه النظامي، في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة ويعكس شمول إجازة يوم التأسيس لكافة القطاعات جوهر هذه المناسبة الوطنية، التي تعود بجذورها إلى عام 1139هـ (1727م)، حين وضع الإمام محمد بن سعود اللبنة الأولى لدولة راسخة، ما زالت قيمها في الوحدة والعدالة حاضرة حتى اليوم.