نيل شابة في نجران للجنسية السعودية عام 2025 بعد إثبات نسبها بتحليل DNA

في خطوة قضائية لافتة أصدرت المحكمة الإدارية في نجران حكماً لصالح فتاة ولدت لأب سعودي، إذ قضت بإلزام فرع الأحوال المدنية في منطقة نجران بمنحها الجنسية السعودية، عقب ثبوت نسبها إلى والدها عبر القضاء. تعود تفاصيل القضية إلى نزاع أسري استمر لفترة، إثر رفض الأب الاعتراف بنسبها، ما دفع الفتاة للجوء إلى الجهات القضائية للحصول على حقوقها النظامية.

يجدر بالذكر أن القضية سلّطت الضوء على أهمية دور القضاء الإداري في حماية الحقوق وتطبيق أحكام نظام الجنسية بمنتهى العدالة.

حيثيات القضية

تناولت المحكمة تفاصيل القضية قبل إصدار حكمها بالإلزام، وجاء قرارها مدعوماً بدلالات قوية تثبت استحقاق الفتاة للجنسية السعودية، من بينها:

• شهادة شيخ القبيلة التي أكدت أن الفتاة سعودية الأصل والمنشأ.
• تحليل الحمض النووي (DNA) الذي أثبت صحة نسب الفتاة لوالدها.
• رفض الفرع الإقليمي للأحوال المدنية في نجران إنهاء إجراءات منح الجنسية دون تقديم مبرر قانوني واضح.
• استناد المحكمة إلى المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية، والتي تؤكد أحقية من وُلد لأب سعودي بالحصول على الجنسية.

ملاحظات مهمة حول قرار المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثياتها بعض الجوانب التي تم أخذها بالاعتبار عند النظر في القضية:

• المحكمة شددت على ضرورة الالتزام بنصوص النظام وعدم المماطلة في تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
• أكد القرار أهمية دور التقارير الوراثية والشهادات القبلية في إثبات النسب، خاصة في القضايا المتعلقة بالجنسية.
• اعتبرت المحكمة أن التأخير في منح الجنسية للفتاة ذات أثر سلبي على حياتها وحقوقها المكفولة.

يعد هذا الحكم نقطة تحول في قضايا النسب التي تصل إلى ساحة القضاء، وفي سياقه أثبتت “غاية السعودية” في منتصف القضية دور القضاء الإداري في إنصاف أصحاب الحقوق، ليشكل القرار مرجعية للعديد من الحالات المشابهة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.